السعودية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الاراضي البيضاء

كشفت وزارة البلديات والاسكان عن اعتماد ضوابط واجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الاراضي الخاضعة لرسوم الاراضي البيضاء حيث تضمنت تنظيما دقيقا لحالات تقييد نقل الملكية وفق شروط محددة تهدف الى تنظيم التعاملات العقارية ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين مع دعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

واوضحت الوزارة ان هذه الضوابط جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 263 الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الاراضي الخاضعة للرسوم الا بعد التحقق من سداد المبالغ المستحقة بما يعزز الالتزام وينظم السوق العقارية مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيما خاصا.

وبينت الوزارة ان الحالات المستثناة تشمل تقديم الارض كحصة عينية في صناديق الاستثمار العقاري وقسمة التركة بين الورثة وبيع الارض لمطور يتولى بناءها خلال المدة النظامية اضافة الى فرز الاراضي او دمجها بغرض التطوير والتصرفات المستندة الى احكام قضائية.

واضافت ان القائمة تتضمن ايضا التصرفات المنفذة ضمن مشروعات البيع على الخريطة والتصرفات التي تكون الدولة طرفا فيها او الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

واشارت الى ان توثيق هذه التصرفات يتطلب استكمال الاجراءات النظامية مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم مؤكدة ان هذه الحالات لا تعني الاعفاء من الرسوم بل تعد مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلبات نظامية واضحة.

واظهرت الوزارة ان هذه الضوابط تاتي ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية ورفع كفاءة استغلال الاراضي وتحفيز الاستثمار بما يسهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات سكنية متنوعة تدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة في المملكة.