جهاز قطر للاستثمار يطلق الدوحة للاستثمار لدعم النمو المحلي
أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تأسيس قسم جديد تحت مسمى الدوحة للاستثمار ضمن جهاز قطر للاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في نيويورك أن هذا القسم سيعمل على دعم الشركات القطرية القوية وتطوير الشركات الناشئة. وبين أن المبادرة تسعى إلى تعزيز أسواق رأس المال وجذب الخبرات ورؤوس الأموال الدولية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وكشف وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني أن القسم الجديد سيتولى إدارة المحفظة المحلية التابعة للجهاز. وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إشراف الدوحة للاستثمار على 45 شركة مملوكة للدولة تشكل نحو ثلث أصول الصندوق السيادي. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لعملية دمج مدروسة منذ أكثر من عشرة أعوام لتعزيز كفاءة الأداء.
وأشار المسؤولون إلى أن مهام الدوحة للاستثمار تتجاوز الإدارة التقليدية لتشمل بناء شركات وطنية رائدة ودعم برامج الخصخصة. وأكدت التقارير أن القسم الجديد سيعمل كشريك طويل الأمد للشركات المدرجة في محفظته لفتح آفاق جديدة للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت البيانات أن محفظة الدوحة للاستثمار تضم عند انطلاقها أكثر من 40 شركة فاعلة في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والضيافة والنقل. وساهمت هذه الشركات في توسيع نطاق الاقتصاد القطري عبر وصول خدماتها إلى أكثر من 80 سوقا حول العالم مع تحقيق إيرادات مالية ضخمة.
وأوضحت الاستراتيجية الجديدة أن الدوحة للاستثمار ستركز على قطاعات المستقبل مثل التقنيات المتقدمة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي. وخلصت التصريحات إلى أن هذه الجهود ستسهم في استحداث وظائف عالية المهارة وتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية والشركات ذات النمو المرتفع.
