ارتفاع عائد السندات الاميركية بعد قرار الفيدرالي بشان الفائدة

شهدت عوائد سندات الخزانة الاميركية قصيرة الاجل صعودا ملحوظا عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. واشار صناع السياسة النقدية الى احتمالية اقرار زيادة اضافية قبل نهاية العام مع ابقاء الباب مفتوحا امام المزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

واظهرت التوقعات الجديدة ان 16 من اصل 18 مسؤولا يرجحون رفع الفائدة مرة اخرى بنسبة لا تقل عن ربع نقطة مئوية قبل ختام العام في حين فضل مسؤولان فقط الابقاء على المستويات الحالية. وبينت التقديرات وصول سعر الفائدة الى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المئة بحلول نهاية 2026 مع استقرارها عند هذا المستوى حتى نهاية 2027.

وارتفع عائد سندات الخزانة لاجل عامين الاكثر تاثرا بتوقعات السياسة النقدية بنحو 4 نقاط اساس ليصل الى 4.71 في المئة بعد ان كان قد سجل تراجعا في وقت سابق. وفي المقابل انخفض عائد السندات لاجل 10 سنوات نقطة اساس واحدة الى 4.985 في المئة بينما تراجع عائد السندات لاجل 30 عاما 3 نقاط اساس ليبلغ 5.331 في المئة.

وكشفت حركة الاسواق عن تقليص المؤشرات الرئيسية لمكاسبها عقب بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي حيث صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 0.1 في المئة وارتفع ناسداك بنسبة 0.4 في المئة. كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.5 في المئة ليصل الى 100.18 في ظل اعادة تقييم الاسواق لمسار الفائدة.

وقال دانيال سيلوك رئيس استراتيجيات السيولة والدخل قصير الاجل لدى جانوس هندرسون انفستورز ان قرار رفع الفائدة كان متوقعا على نطاق واسع الا ان البيان المحدث عزز الرسالة بان التضخم لا يزال محور اهتمام الفيدرالي. واضاف ان البيان حمل نبرة اكثر تشددا مع رفع الفيدرالي لتقييمه للاقتصاد والاشارة الى مرونة الانفاق المحلي وقوة نمو الانتاجية.

واوضح بريان جاكوبسن كبير الاقتصاديين في انكس ويلث مانجمنت ان رد فعل الاسواق كان محدودا نسبيا رغم تغير مسار السياسة النقدية مشيرا الى ان توقعات رفع اخر هذا العام لا تعني بالضرورة حدوثه اذ قد تتغير المعطيات قبل الاجتماع المقبل.

واظهر القرار اجماعا داخل لجنة السوق المفتوحة حيث صوت الاعضاء الـ 12 لصالح رفع الفائدة مقارنة بتصويت يوليو الماضي الذي شهد انقساما بين الاعضاء.