توقعات برفع اسعار الفائدة في الهند خلال اكتوبر

تتصاعد رهانات المتعاملين في الاسواق المالية حول اتخاذ بنك الاحتياطي الهندي قرارا برفع اسعار الفائدة خلال شهر اكتوبر المقبل. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان ارتفاع تكاليف الطاقة واتساع نطاق التضخم يعززان مبررات تشديد السياسة النقدية في البلاد. واشار متعاملون الى ان الضغوط الخارجية المتمثلة في رفع الفائدة الامريكية تزيد من حدة التوقعات بضرورة التحرك السريع للبنك المركزي الهندي.

وبينت البيانات المالية ارتفاع سعر مبادلة مؤشر الليلة الواحدة لاجل عام بواقع 8 نقاط اساس ليصل الى 6.11 في المائة وهو اعلى مستوى له منذ يونيو. واضافت التقارير ان سعر المبادلة لاجل 5 سنوات قفز بمقدار 11 نقطة اساس ليبلغ 6.68 في المائة. واوضح خبراء ان مبادلات مؤشر الليلة الواحدة لاجل عام تسعر حاليا ما لا يقل عن 3 زيادات محتملة بمقدار 25 نقطة اساس في اسعار الفائدة خلال العام القادم.

وكشفت تحليلات مؤسسات مالية كبرى عن ان رفع الفائدة في اكتوبر بات السيناريو الاساسي لدى الكثير من الاقتصاديين. وقال محللون في سيتي ان تراجع افاق التضخم وتسارع التضخم الاساسي في الهند خلال قراءة اغسطس يثيران مخاوف حقيقية من تنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب. واوضح البنك ان توقعات التضخم لشهر سبتمبر قد تصل الى 5.7 في المائة مما يقربها من الحد الاقصى المسموح به من قبل بنك الاحتياطي الهندي.

واضاف دويتشه بنك في تقييمه للوضع ان تقدم موعد توقعات رفع الفائدة الى اكتوبر ياتي في ظل قوة بيانات الناتج المحلي الاجمالي للفترة الممتدة من ابريل الى يونيو. واشار البنك الى ان استمرار ضغوط اسعار النفط التي لامست مستويات قياسية مؤخرا يضع البنك المركزي الهندي امام تحدي ضرورة حماية تدفقات رؤوس الاموال. واكد المتعاملون ان البنك المركزي الهندي لم يستجب بعد لصدمة اسعار الطاقة على عكس اقتصادات اسيوية اخرى بدات بالفعل في اتخاذ خطوات استباقية لتشديد سياستها النقدية.