بنك الاستثمار الاوروبي ينهي حظر تمويل مشاريع الطاقة النووية

وافق بنك الاستثمار الاوروبي على ضخ 40 مليون يورو في شركة فنلندية ناشئة بهدف تطوير مفاعل نووي صغير. مبينا ان هذه الخطوة تنهي حظرا استمر اربعة عقود على تمويل مشاريع الطاقة النووية في اوروبا. وذلك في اطار مساعي القارة الحثيثة لتطوير تقنيات جديدة للطاقة النظيفة.

واوضحت الشركة المطورة ان المفاعل النووي الصغير يعمل بقدرة 50 ميغاواط عبر تقنية الماء الخفيف لتزويد شبكات التدفئة المركزية بالطاقة. واضافت الشركة انها تعمل على اقامة منشأة تجريبية غير نووية في هلسنكي للحصول على الموافقات التنظيمية. كما يتيح هيكل التمويل للبنك خيار تحويل استثماره الى حصة في الشركة الناشئة.

وكشفت تقارير اقتصادية ان هذه الصفقة تعد الاستثمار الاول من نوعه للبنك في تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة. واظهرت هذه الخطوة تحولا جوهريا في سياسة البنك الذي ابتعد عن هذا القطاع منذ ثمانينات القرن الماضي. واشار محللون الى ان تغير الحسابات جاء بعد ازمات الطاقة العالمية التي عززت مكانة الطاقة النووية كمصدر موثوق ومنخفض الكربون.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي كارل نيهامر ان البنك يسعى لدعم رواد المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة في اوروبا. مبينا ان توفير طاقة مستقرة ومنخفضة الكربون الى جانب مصادر الطاقة المتجددة يساهم في بناء مزيج طاقة اوروبي اكثر امانا ومرونة. واضاف ان هذه الخطوة تقلل الاعتماد على الوقود الاحفوري والتعرض لتقلبات الاسعار.

وذكرت بيانات البنك انه رغم غياب تمويل مشاريع توليد الطاقة النووية منذ عام 1987 الا ان البنك كان يمول مشاريع متعلقة بسلسلة التوريد والتعامل مع النفايات النووية خلال السنوات الاخيرة.