وزارة الداخلية تواصل تقييم الثقافة المؤسسية لتعزيز تحديث القطاع العام

اطلع وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي على نتائج تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني لتطوير القطاع العام وبحضور أمين عام الوزارة خالد أبو حمور ومديري المديريات.

أكد الفراية أهمية المضي قدما في مسارات التحديث الشاملة وفق الرؤى الملكية السامية مشددا على ضرورة تجذير الثقافة المؤسسية كركيزة أساسية لاستدامة العمل الحكومي بعيدا عن الاجتهادات الفردية وضمان تنفيذ التقييم بموضوعية لتحديد فرص التحسين والتطوير.

قالت البلبيسي إن منهجية تقييم الثقافة المؤسسية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن مفاهيم التنافسية بين الدوائر موضحة أن هذا المشروع يعد جزءا حيويا من البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

أضافت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي يرتكز على جعل المواطن محور اهتمام الحكومة مؤكدة أن هذا التوجه يشمل صناع القرار وواضعي التشريعات لضمان تقديم خدمات متكاملة تعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أشار أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور إلى أن الثقافة المؤسسية تسعى إلى إحداث تغيير جذري في نهج تقديم الخدمات وتعزيز القيم الإيجابية لدى الموظفين مبينا أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف 24 دائرة حكومية عبر زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الكوادر الوظيفية.

كشف المشروع الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة برنامج تحديث القطاع العام عن سعي الدولة لتشخيص السلوك المؤسسي وتحديد الفجوات بين الممارسات الحالية والثقافة المستهدفة لضمان وضع تدخلات تطويرية تلامس احتياجات كل مؤسسة بشكل دقيق.