البحرين تشترط عودة العلاقات مع ايران للمشاركة في اجتماعات مضيق هرمز

كشفت وزارة الخارجية البحرينية اليوم عن موقفها الرسمي الرافض للمشاركة في اي اجتماعات جماعية تضم ايران لبحث ملف مضيق هرمز قبل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واوضحت الوزارة ان هذا الموقف جرى ابلاغه رسميا الى سلطنة عمان مشددة على ان هذا القرار لا يقلل من تقدير المملكة لمساعي الوساطة المخلصة او التزامها بمبدأ الحوار سبيلا لتسوية الخلافات.

واضافت الخارجية ان الحوار لا يمكن ان يبنى على تجاوز الوقائع مؤكدة ان المملكة تعرضت لاعتداءات مباشرة استهدفت بنيتها التحتية واعيانها المدنية ومن بينها محاولة استهداف خزان للامونيا كان من الممكن ان يؤدي الى كارثة شاملة. واشارت الى ان استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل خطرا ماثلا يتطلب موقفا حازما بعيدا عن سياسة الاسترضاء التي لا تصون امن المنطقة ولا تستقرئ استقرارها.

وبينت الوزارة ان امن المنطقة يستوجب وقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول وتسوية المسائل العالقة وفقا للقوانين الدولية. وجددت التاكيد على ان اي ترتيبات تخص الملاحة في مضيق هرمز يجب ان تستند الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وان تحصل على اعتماد المنظمة البحرية الدولية لضمان حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز او رسوم وبمشاركة كاملة من دول مجلس التعاون الخليجي.

واكدت المملكة في ختام بيانها انها ستواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية لصون حرية الملاحة معلنة استعدادها لدعم اي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على اسس القانون والعدل. وخلصت الى ان البحرين لا تغلق باب السلام ولكنها لن تفتح ابوابها على حساب الحقوق الوطنية مشددة على ان السلام الذي يفتقر للعدل لا يعدو كونه هدنة مؤقتة.