تفاصيل قانون الادارة المحلية الجديد بعد صدوره في الجريدة الرسمية
شهدت الجريدة الرسمية نشر قانون الادارة المحلية الجديد وذلك عقب صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليه. وبينت المادة (31) من الدستور الاطار القانوني لهذا التشريع الذي اقره مجلسا الاعيان والنواب على ان يبدا تنفيذه فعليا بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره.
واوضحت النصوص القانونية التي تضمنها القانون والمكونة من 70 مادة انها جاءت استجابة للتوجيهات الملكية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي بهدف تجويد العمل البلدي وربطه بمسارات التنمية الشاملة.
واشار القانون الى ان الهدف الاساسي يتمثل في تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية علاوة على تمكين البلديات من اداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
واضاف القانون نصوصا تحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز اليات المساءلة والرقابة مع ضمان توسيع صلاحيات رئيس واعضاء المجلس البلدي وضبط التوازن مع صلاحيات مدير البلدية.
وكشفت مواد القانون عن الابقاء على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي واعضائه كما يسهم التشريع في تعزيز التخطيط الاستثماري عبر تمثيل المناطق الاقل تنمية لضمان توزيع اكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
واظهر القانون توجها نحو تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي مع الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز مبادئ الشفافية وثقة المواطنين.
وذكرت المعطيات ان القانون جاء ثمرة لسلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي الاعيان والنواب والكتل البرلمانية والمختصين لضمان مواءمة التشريع مع تطلعات المواطنين والواقع الميداني.
