صدور قوانين جديدة في الجريدة الرسمية تشمل تعديلات الملكية العقارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم مجموعة من القوانين الجديدة التي شملت تعديلات جوهرية على عدة قطاعات حيوية في المملكة. واظهرت الجريدة الرسمية صدور قانون معدل لقانون الملكية العقارية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى قانون تنظيم العمل المهني وقانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وبينت النصوص المنشورة ان العمل بهذه القوانين سيبدأ وفق مدد زمنية محددة تبدأ من تاريخ النشر. واوضحت ان العمل بقانون الملكية العقارية المعدل سيبدأ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره حيث سيتم اعتماده كقانون واحد مع القانون الاصلي وتعديلاته السابقة.
وكشفت الجريدة الرسمية عن دخول قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ النشر. واضافت ان العمل بقانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية سيبدأ بعد مرور مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
