المركز الوطني للامن السيبراني يؤكد حصانة تطبيق سند ضد الاختراقات
كشف المدير العام للمركز الوطني للامن السيبراني محمد الصمادي ان تطبيق سند يتمتع بمعايير امنية عالية ويخضع لسلسلة من الفحوصات السيبرانية الدقيقة والمكثفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان سلامة بيانات المستخدمين.
واوضح الصمادي ان الامن السيبراني يمثل مسؤولية وطنية تشاركية لا تقتصر على القطاع العام بل تمتد لتشمل القطاع الخاص الذي يلعب دورا محوريا في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي ومسارات التحديث الاقتصادي في الاردن.
واضاف ان المركز يولي اهتماما كبيرا لتاهيل الكوادر الشابة من خلال برامج متخصصة حيث وفر برنامج نشامى السايبر مئتي ساعة تدريبية لاكثر من ثلاثمئة وخمسين طالبا عبر احد عشر معسكرا تدريبيا اضافة الى معسكرين قيد التنفيذ حاليا بينما استفاد من برنامج مسار المخصص لطلبة ما قبل التخرج نحو الف وثلاثمئة طالب.
وبين الصمادي ان المركز يتجه مستقبلا نحو وضع سياسة وطنية لاعتماد منتجات الامن السيبراني الموثوقة مؤكدا ان القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات هما الاكثر استهدافا للهجمات نظرا لحساسية البيانات المخزنة لديهما.
واشار الى ان دوافع الاختراق تتنوع بين التجسس وجمع المعلومات او الابتزاز المادي او الاهداف السياسية والاعلامية لافتا الى ان هجمات الفدية التي تهدف لتشفير البيانات والمطالبة باموال مقابل فكها تعد من ابرز التحديات التي تواجه المؤسسات.
واظهرت بيانات المركز ان البرمجيات الخبيثة تصدرت قائمة الهجمات بنسبة خمسة واربعين بالمئة تليها محاولات الاختراق بنسبة ثمانية وثلاثين بالمئة تقريبا والتي تم احباطها في مهدها اضافة الى حوادث جمع المعلومات بنسبة ثمانية عشر بالمئة.
واختتم الصمادي حديثه بالاشارة الى رصد ارتفاع في الحوادث السيبرانية بنسبة اثنين وعشرين بالمئة بين الربعين الاول والثاني من العام الحالي مشددا على ضرورة وعي المواطنين بمخاطر الروابط الغريبة ومجهولة المصدر التي قد تعرض امنهم الرقمي للخطر.
