656 ألف بيان جمركي في الأردن منذ بداية العام.. وارتفاع مناولة ميناء العقبة 49%

أعلنت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع أن الشركات العاملة في القطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية في المملكة، نظمت واستكملت إجراءات نحو 656 ألف بيان جمركي منذ بداية العام الحالي وحتى 18 آب الماضي.

وأظهرت بيانات إحصائية رصدتها النقابة أن البيانات الجمركية توزعت خلال الفترة ذاتها بين 220 ألف بيان للترانزيت، و228 ألف بيان للبضائع الواردة إلى السوق المحلية، و118 ألف بيان للصادر إلى خارج المملكة، إضافة إلى نحو 13 ألف بيان لغايات إعادة التصدير.

وبحسب المعطيات، ارتفع حجم المناولة الكلية في الميناء الرئيسي بالعقبة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 7.978 مليون طن، مقارنة مع 5.363 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 49 بالمئة.

وبلغ حجم المناولة في الميناء الرئيسي نحو 4.216 مليون طن، فيما سجل ميناء النفط والغاز 2.910 مليون طن، بينما بلغت مناولة ميناء محطة الركاب نحو 851 ألف طن.

وأشارت البيانات إلى أن عدد السفن التي وصلت إلى موانئ العقبة خلال الفترة نفسها بلغ 992 سفينة، توزعت بواقع 243 سفينة وصلت إلى الميناء الرئيسي، و99 سفينة إلى ميناء النفط والغاز، و650 سفينة إلى ميناء الركاب.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة إلى المملكة والمعبأة عبر ميناء الحاويات نحو 298,291 حاوية، مقابل 58,444 حاوية صادرة إلى خارج المملكة، فيما دخل الميناء 327 باخرة بإجمالي حجم مناولة بلغ 574,580.

وأظهرت المعطيات أن مجموع حركات الشحن عبر مركز جمرك جابر بلغ 267,940 حركة، فيما سجل مركز جمرك العمري 320,076 حركة، وبلغت الحركات عبر مركز جمرك الكرامة 230,346 حركة، إلى جانب حركات أخرى عبر مختلف المراكز الجمركية في المملكة.

كما بلغ عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلية والمصدرة إلى الخارج عن طريق المنطقة الحرة في الزرقاء نحو 40,955 مركبة، توزعت بين 3,934 مركبة تعمل على البنزين، و2,856 مركبة ديزل، و3,876 مركبة هجينة، و4,127 مركبة كهربائية، فيما ذهبت باقي المركبات إلى التصدير.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة إن حركة انسياب البضائع إلى المملكة عبر مختلف المراكز الجمركية وموانئ العقبة سارت بصورة طبيعية، رغم الظروف والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن حركة البضائع المتجهة إلى السوق المحلية أو العابرة بنظام الترانزيت تحظى بتسهيلات وتعاون وتنسيق من مختلف الجهات والأجهزة المعنية مع شركات التخليص ونقل البضائع، بهدف تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات، رغم وجود بعض التحديات.

وثمّن أبو عاقولة الجهود والتسهيلات التي توفرها مختلف الجهات المعنية وفرق الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، لتسريع وتيرة العمل في المراكز الجمركية والحدودية وإنجاز معاملات البضائع الداخلة إلى السوق المحلية أو الخارجة منها أو العابرة ترانزيت بأسرع وقت ممكن.

وأكد أهمية التعاون القائم بين مختلف الجهات وقطاع التخليص والنقل، سواء داخل العقبة أو عبر المراكز الجمركية والحدودية، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل التوريد ونقل البضائع والترانزيت، ويسهم في إنجاز المعاملات بأقل مدة زمنية ممكنة.

وأشار أبو عاقولة إلى أن ميناء العقبة، ورغم التوترات الإقليمية والإغلاقات وارتفاع المخاطر ورسوم الشحن والتأمين، أثبت أنه يمثل بوابة حيوية لدول المنطقة ومنفذاً بحرياً وبرياً مهماً للبضائع المتجهة إلى العراق وسوريا ودول الخليج العربي.

ودعا إلى توسعة وتطوير البنية التحتية للموانئ الأردنية والمراكز الحدودية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء العقبة.

كما شدد على أهمية استحداث مسارات جديدة لعبور الشاحنات، بما ينعكس على سرعة انسياب البضائع الواردة إلى المملكة أو العابرة عبرها، إلى جانب تخفيف الإجراءات المتعلقة بمعاينة البضائع العابرة ترانزيت، وتوحيد الإجراءات لدى الجهات المرتبطة بالأعمال الجمركية والرقابية.

وطالب أبو عاقولة بإنشاء نافذة وطنية خاصة بميناء العقبة، مشيراً إلى أن نحو 65 بالمئة من عمليات الاستيراد تتم من خلاله، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة انسياب البضائع وتسريع إنجاز المعاملات.

ويُذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982، وهي مسجلة لدى وزارة العمل، وتهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه ورفع مستوى المهنة وكفاءة الكوادر.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة نحو 467 شركة، لديها قرابة 2000 فرع موزعة على مختلف المراكز الجمركية والحدودية، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.