قفزة في اقتراض بريطانيا تضع موازنة هيلي تحت ضغوط مالية جديدة

كشف مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا ان الحكومة اقترضت مبالغ فاقت التوقعات خلال شهر اغسطس مما ادى الى ارتفاع العجز التراكمي منذ بداية السنة المالية. واظهرت البيانات الرسمية ان صافي اقتراض القطاع العام سجل 18.3 مليار جنيه استرليني وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ توقعات الاقتصاديين التي اشارت الى 15.5 مليار جنيه استرليني.

واضاف المكتب انه تم تعديل بيانات الاقتراض للاشهر الاربعة السابقة بالزيادة ليصل العجز التراكمي في الفترة ما بين ابريل واغسطس الى 77.3 مليار جنيه استرليني. ومبينة ان هذا الرقم يزيد بنحو 8.1 مليار جنيه استرليني عن التقديرات التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة والتي يعتمد عليها وزير المالية جون هيلي في خططه للضرائب والانفاق.

واوضح مسؤول في مكتب الاحصاء الوطني ان قوة ايرادات الضرائب لم تكن كافية لموازنة الارتفاع في الانفاق الحكومي على السلع والخدمات وزيادة تكاليف اعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالتضخم. وقال ان عجز الموازنة الحالية بلغ نحو 51.9 مليار جنيه استرليني منذ بداية السنة المالية متجاوزا بذلك التوقعات السابقة التي كانت عند مستوى 47.1 مليار جنيه استرليني.