اختبار حاسم للسندات اليابانية مع اقتراب العوائد من حاجز 3 في المئة
تواجه سوق السندات اليابانية اختبارا محوريا اليوم مع طرح وزارة المالية ديونا لأجل عشر سنوات في ظل اقتراب العوائد من الحاجز النفسي البالغ 3 في المئة. وأوضحت البيانات أن هذا التحرك يأتي تزامنا مع تضخم طلبات الموازنة وارتفاع تكلفة خدمة الدين مما يضع قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها تحت تدقيق مكثف من المستثمرين.
وكشفت الأرقام أن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات وصل إلى 2.95 في المئة وهو أعلى مستوى منذ عام 1996. وبينت المؤشرات أن عائد السندات لأجل عامين سجل أعلى مستوى في 31 عاما عند 1.75 في المئة بينما بلغ عائد الخمس سنوات مستوى قياسيا عند 2.21 في المئة مما يعكس تحولا جذريا في سوق ارتبطت طويلا بأسعار فائدة منخفضة جدا.
وأضافت التقارير أن الاختبار الأبرز يتمثل في طرح وزارة المالية سندات بقيمة 2.6 تريليون ين لأجل عشر سنوات اليوم قبل مزاد لسندات الثلاثين عاما الخميس المقبل في ظل ضعف الطلب في المزادات السابقة. وأشار يوسوكي ماتسو كبير الاقتصاديين في ميزوهو للأوراق المالية إلى أن تعدد العوامل الضاغطة يجعل من الصعب المراهنة بقوة على آجال العشر سنوات مؤكدا أن الضغوط تأتي من الداخل والخارج على حد سواء.
وأظهرت التوقعات أن طلبات الوزارات والهيئات الحكومية لموازنة السنة المالية المقبلة قد تصل إلى 140 تريليون ين وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق. وذكرت تقارير أن تكلفة خدمة الدين سترتفع بنسبة 17 في المئة لتبلغ 36.64 تريليون ين مع اعتماد سعر فائدة افتراضي يبلغ 3.8 في المئة وهو الأعلى منذ 29 عاما.
وبينت مهجبين زمان رئيسة أبحاث العملات في ايه ان زد أن التوقعات تشير إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لبنك اليابان وصولا إلى معدل نهائي عند 1.75 في المئة. وأوضح نوريهيرو ياماغوتشي كبير الاقتصاديين اليابانيين في اكسفورد ايكونوميكس أن نتائج مزاد اليوم تعد اختبارا للثقة في الدين الياباني أكثر من كونها عملية تمويل دورية حيث إن أي ضعف في الطلب قد يدفع العائد لتجاوز مستوى 3 في المئة مما يزيد الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
