بني مصطفى تناقش السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اجتماعا موسعا للجنة لمناقشة مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الشريكة لبحث سبل تعزيز هذه الرؤية الوطنية.

وقالت بني مصطفى إن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة تعد أولوية وطنية ومسؤولية تشاركية تتطلب توحيد كافة الجهود وتكاملها إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ سنواته الأولى لضمان قدرته على الإسهام في بناء وطنه وصناعة مستقبله.

وأضافت أن اهتمام الاردن بملف الطفولة المبكرة يمتد لسنوات طويلة عبر الخطط والاستراتيجيات الوطنية وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أدرجت تنمية الطفولة ضمن محرك الريادة والابداع في ركيزة النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن هذا الاجتماع جاء عقب استكمال المشاورات الوطنية حول مسودة السياسة مبينة أن ما يقدم للطفل في مراحله الاولى ينعكس بشكل مباشر على قدرته على التعلم والصحة والاندماج والإنتاجية في المستقبل باعتبار سنوات العمر الأولى هي الأساس للنمو الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.

وبينت أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتوسيع خدمات رعاية الأطفال وربطها بالتمكين الاقتصادي للمرأة مؤكدة أن السياسة الجديدة تجمع الجهود المتعلقة بالطفولة ضمن إطار متكامل ينظر للطفل بصورة شاملة.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية تحويل هذه الرؤية إلى خدمات ملموسة للأسرة والطفل من خلال تعاون حقيقي بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء كافة.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي إن السياسة تم إعدادها بتنسيق من المجلس وبشراكة مع المؤسسات الوطنية موضحا أن الهدف هو تسليط الضوء على قضايا الطفولة وتحسين بيئة الأسر وفق نموذج التنشئة العالمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.

وأضاف المقدادي أن هذه السياسة تركز على الخدمات المتعلقة بالتغذية والصحة والسلامة والتعليم للأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة مبينا أن تهيئة هذه البيئة تمكن الوالدين من دخول سوق العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية باعتبار الاستثمار في الطفولة داعما للاقتصاد الوطني.

وخلص إلى أن الخطة تتضمن نحو 10 أهداف قطاعية تعتمد على تحليل الأرقام الوطنية المتعلقة بالطفل واقتراح آليات للحل تبيان العائد التنموي والاقتصادي المترتب على معالجة هذه القضايا.