واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ايران وتستهدف بنكا في الامارات

وسعت وزارة الخزانة الامريكية نطاق عقوباتها المفروضة على ايران في اطار ما وصفته بعملية الاقصاء الاقتصادي. وكشفت الوزارة عن توجهها لاستهداف مسارات مالية تستخدمها طهران للوصول الى الدولار الامريكي والنظام المالي العالمي. واقترحت السلطات الامريكية منع بنك مصر الامارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

واعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية فينسن عن اقتراح قاعدة تسحب بموجبها من بنك مصر الامارات صلاحية الوصول الى الخدمات المصرفية بالمراسلة داخل الولايات المتحدة. واوضحت الشبكة ان هذا القرار جاء بعد تصنيف البنك كمؤسسة مالية تعمل خارج البلاد وتشكل مصدرا رئيسيا للقلق فيما يتعلق بعمليات غسل الاموال.

وبينت الوزارة في بيانها ان الاجراء المقترح يظل خاضعا لفترة تلقي التعليقات العامة لمدة 30 يوما من تاريخ نشره في السجل الفدرالي. واكدت ان هذا القرار لا يشمل عمليات بنك مصر في اي دولة اخرى خارج نطاق فرع الامارات.

وقدرت وزارة الخزانة ان بنك مصر الامارات قد عالج معاملات مالية بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يحتمل ارتباطها بشبكات الظل المصرفية الايرانية وذلك خلال الفترة ما بين يناير 2024 ويونيو 2026. ووصفت الوزارة البنك بانه حلقة وصل حيوية للنظام الايراني للوصول الى الدولار مدعية ان بعض عملائه هم شركات واجهة تستخدمها وزارة الدفاع الايرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات الامريكية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت ان بلاده حذرت جميع الجهات التي تسهل مهام ايران بانها لن تتمكن من الاستمرار في الوصول الى النظام المالي العالمي. واعتبر ان هذا الاجراء يمثل خطوة اولية لمحاسبة البنك على خلفية دعمه للنظام الايراني.

من جانبه اوضح البنك المركزي المصري ان هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الامريكي بشان هذه الاجراءات. واكد في بيان رسمي ان القرار يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر بالامارات مع المراسلين بالدولار الامريكي ولا يمتد اثره الى بنوك القطاع المصرفي المصري او اي فروع خارجية اخرى.

وبالتزامن مع ذلك فرض مكتب مراقبة الاصول الاجنبية عقوبات على المدير العام لفرع بنك ملي الايراني في دبي رضا محمد تاييدي بموجب سلطات مكافحة الارهاب. واشارت الخزانة الى ان بنك ملي سهل معاملات بمليارات الدولارات عبر حسابات تابعة لفيلق القدس لتمويل جهات متحالفة مع ايران في المنطقة.

وشملت العقوبات ايضا شركة كامينغ تريدينغ ليمتد المسجلة في هونغ كونغ بتهمة مساعدة بيت الصرافة الايراني بدرام بيروزان في غسل الاموال. واكدت الوزارة ان هذه العقوبات تعني تجميد كافة ممتلكات ومصالح الكيانات والاشخاص المدرجين في الولايات المتحدة مع تحذير المؤسسات المالية الاجنبية من مغبة التعامل معهم تجنبا للعقوبات الثانوية.