الاستثمارات الفرنسية في السعودية تتضاعف مع 650 ترخيصا استثماريا
كشف وزير الاستثمار السعودي فهد السيف عن نمو لافت في التدفقات الاستثمارية بين المملكة وفرنسا مؤكدا ان رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في البلاد وصل الى 16.3 مليار يورو خلال العام الحالي بعد ان تضاعف بشكل ملحوظ على مدار السنوات الخمس الماضية مما جعل باريس رابع اكبر مصدر للاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة.
واضاف السيف ان المستثمرين الفرنسيين باتوا يمتلكون حاليا نحو 650 ترخيصا استثماريا تغطي 18 قطاعا حيويا مبينا ان دخول رؤية 2030 مرحلة التنفيذ النهائية ساهم بفاعلية في تحويل الاقتصاد المحلي وخلق مسارات نمو واسعة امام الشركات الفرنسية للتوسع محليا.
واوضح ان قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والنقل والخدمات اللوجستية والالعاب الالكترونية والسياحة تعد من ابرز المجالات التي تظهر تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفر للمستثمرين استقرارا وقدرة على التنبؤ بالنتائج.
وذكر السيف ان التعاون السعودي الفرنسي في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز اضافة الى الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة بها حيث تنخرط الشركات الفرنسية بشكل كبير في تحول المملكة نحو الطاقة النظيفة.
واشار الى ان القطاع المالي يمثل مسارا استراتيجيا للتعاون حيث تعمل المملكة على تعزيز عمق واتساع نظامها المالي مؤكدا ان سوق تداول تعد الاكبر والاكثر سيولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يفتح افاقا جديدة امام المستثمرين الاجانب.
وبين السيف ان سوق الالعاب والرياضات الالكترونية في المملكة يشهد نموا كبيرا حيث يتجاوز متوسط الايرادات لكل لاعب المعدل العالمي بنحو 7 بالمئة مما يوفر اساسا قويا لإنشاء ملكية فكرية سعودية وخلق وظائف ذات مهارات عالية.
واكد السيف ان برنامج المقرات الاقليمية استقطب حتى الان اكثر من 750 شركة عالمية من بينها 39 شركة فرنسية تعمل عبر 8 قطاعات مختلفة مشيرا الى ان الحكومة تسعى لتحويل هذه الفرص الى استثمارات طويلة الاجل من خلال تقديم قائمة مشروعات مركزة لدفع العلاقات الاقتصادية نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
