المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحثان آليات تنفيذ التوصيات
عقد المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تنسيقيا بهدف بحث اطر التعاون المؤسسي وبناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تفعيل آليات متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز. وترأس الاجتماع من جانب المركز رئيسة مجلس الامناء سمر الحاج حسن بحضور المفوض العام جمال الشمايلة وعدد من الاعضاء فيما ترأس جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي بحضور امين عام المجلس نذير العواملة وعدد من الاعضاء.
وقالت الحاج حسن ان هذا اللقاء يمثل خطوة جوهرية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والتحول من مرحلة رصد التحديات وتقديم التوصيات الى العمل المشترك على متابعتها وانفاذها على ارض الواقع. واوضحت ان التقرير السنوي للمركز يعد اداة مرجعية لرصد واقع حقوق الانسان وتحديد التحديات مؤكدة اهمية التعامل مع التوصيات بمنهجية واضحة من خلال تحديد الاولويات والجهات المعنية.
وبينت الحاج حسن ان جانبا كبيرا من التوصيات يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الحق في العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية. واكدت ان الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب اهمية خاصة نظرا لدوره في تحليل السياسات وتوفير مساحات للحوار وبلورة مقترحات عملية قابلة للتطبيق.
من جانبه اكد الشمايلة ان تعزيز التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعم تحويل التوصيات الى مسارات عمل تنفيذية لا سيما تلك المتعلقة باحتياجات الفئات الاكثر حاجة والاشخاص ذوي الاعاقة. واشار شتيوي الى اهمية بناء اطار مستدام للتعاون انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مجالات التنمية والبيئة والتعليم.
واضاف شتيوي ان التكامل بين خبرة المركز في حقوق الانسان وخبرة المجلس في التحليل الاقتصادي وادارة الحوار الوطني سيساهم في تحويل التوصيات الى سياسات وحلول عملية. واوضح العواملة ان التعاون سينطلق من تحديد مجالات التقاطع وتصنيف الاولويات واعداد اوراق عمل وسياسات مشتركة مشيرا الى الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز لدعم رؤى المجلس وتوجهاته.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خارطة طريق تتضمن تحديد البرامج والانشطة ذات الاولوية حتى نهاية العام الحالي. كما تقرر تعزيز التشبيك بين لجان المؤسستين وتبادل الدراسات والخبرات لضمان تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجالات حقوق الانسان والسياسات العامة بما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.
