الرياض تستعد لاستضافة المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية بمشاركة عالمية

تستعد مدينة الرياض لاستقبال الدورة الثالثة من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية في الثامن من سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في سلاسل الإمداد. ويقام الحدث تحت رعاية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، وسط اهتمام كبير بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد وفق مستهدفات رؤية 2030.

أوضح القائمون على المعرض أن الفعاليات التي تستمر حتى العاشر من سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تهدف إلى مواكبة التوسع الكبير في الاستثمارات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأشاروا إلى أن المعرض يأتي في توقيت حيوي يشهد فيه القطاع نموا متسارعا، مدفوعا بارتفاع الطلب على حلول التخزين والمناولة نتيجة الطفرة التي تشهدها التجارة الالكترونية في المملكة.

كشفت البيانات الرسمية عن نجاح السعودية في تفعيل 25 مركزا لوجستيا من أصل 42 مركزا مستهدفا في مختلف المناطق، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز كفاءة البنية التحتية. وبينت التوقعات الاقتصادية أن حجم سوق الخدمات اللوجستية المرتبط بالتجارة الالكترونية في المملكة مرشح للتضاعف بحلول عام 2027، مما يفرض تحديات وفرصا جديدة في مجالات التوصيل إلى الميل الأخير وتنفيذ الطلبات.

قال محمد كازي النائب الاول للرئيس في شركة دي ام جي ايفنتس المنظمة للمعرض، إن قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية يمر بمرحلة تطور مستمر بفضل التحول الرقمي والاستثمارات الضخمة. وأضاف أن المعرض يمثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات التي ترفع الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة تسعى لتبني حلول عملية تدعم النمو المستدام وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.

أظهرت قائمة الشركات المشاركة في المعرض حضورا قويا لعلامات تجارية محلية وعالمية بارزة، منها سال السعودية للخدمات اللوجستية والدريس وسويس لوغ وشركات أخرى رائدة في مجالات الشحن والنقل متعدد الوسائط. ويستعرض المعرض على مدار ثلاثة أيام حلولا تقنية متقدمة في مجالات مناولة البضائع والنقل المبرد وخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية من الطرف الثالث.

أضاف المنظمون أن القمة السعودية للمستودعات والخدمات اللوجستية ستعقد بالتزامن مع المعرض لمناقشة أولويات القطاع المستقبلية. وتتناول القمة موضوعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ومعايير الحوكمة والبيئة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للمركبات التجارية التي يبلغ حجم سوقها في المملكة نحو 6.7 مليار دولار، لاستعراض أحدث حلول إدارة الأساطيل وتلبية احتياجات النقل المتزايدة.