عجز مفاجئ في الموازنة البريطانية مع تصاعد الانفاق الحكومي

سجلت الحكومة البريطانية عجزا غير متوقع في الموازنة خلال شهر يوليو الماضي بعدما ادى ارتفاع الانفاق الحكومي الى استيعاب ايرادات قياسية من ضريبة الدخل مما يضع ضغوطا مالية اضافية امام وزير المالية قبل تقديم الموازنة في اكتوبر المقبل.

واظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الوطنية وصول صافي اقتراض القطاع العام الى 1.8 مليار جنيه استرليني وهو ما خالف توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا توازن الموازنة في هذه الفترة.

واوضح مكتب مسؤولية الميزانية انه كان من المتوقع تحقيق فائض قدره 500 مليون جنيه استرليني وهو ما كان سيشكل اول فائض تسجله الموازنة البريطانية في شهر يوليو منذ ما قبل جائحة كورونا.

وكشفت الارقام ان العجز جاء رغم تسجيل ايرادات غير مسبوقة من ضريبة الدخل المقدرة ذاتيا حيث ارتفع انفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه استرليني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كما زاد الانفاق على السلع والخدمات وتكاليف الموظفين بنحو 1.2 مليار جنيه استرليني.

وبينت البيانات الرسمية ان الاقتراض الحكومي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية بلغ 56.7 مليار جنيه استرليني مقابل توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 54.4 مليار جنيه مما يبقي المالية العامة تحت ضغوط الانفاق رغم المؤشرات الاقتصادية الايجابية المسجلة مؤخرا.