صندوق النقد يرحب بتعديلات قانون المصارف في لبنان ويصفها بخطوة كبيرة

رحب صندوق النقد الدولي بخطوة مجلس النواب اللبناني المتعلقة بإقرار تعديلات قانون معالجة اوضاع المصارف واصفا اياها بالخطوة الكبيرة في مسار الاصلاح المالي. واوضح الصندوق ان هذه الاصلاحات تاتي ضمن حزمة متطلبات اساسية للحصول على تمويل دولي يساعد البلاد على معالجة ديونها الحكومية المتراكمة منذ انهيار الاقتصاد في اواخر عام 2019.

واشار ممثل صندوق النقد في لبنان فيديريكو ليما الى ان التطبيق الفعال لهذا الاطار الجديد يعد امرا بالغ الاهمية لاستعادة الثقة بالنظام المالي. واضاف ان الصندوق يواصل مناقشاته مع السلطات اللبنانية بشان التحسينات المطلوبة لمواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية المعتمدة.

وبين النائب الان عون عضو لجنة المال والموازنة النيابية ان التعديلات الجديدة شملت تغييرات جوهرية في اجراءات الحوكمة داخل مصرف لبنان. وكشف ان الهيئة المصرفية العليا ستخضع لاعادة هيكلة تمنحها صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات مصيرية بشان المصارف اللبنانية سواء عبر اعادة التأهيل او التصفية.

وذكرت تقارير ان القانون لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من رئيس الجمهورية وسط مخاوف من احتمال الطعن به امام المجلس الدستوري. وحذر خبراء من ان تحديات تطبيق القانون قد تؤدي الى مزيد من التأخير في مسار التعافي الاقتصادي خاصة في ظل الازمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

واظهرت التقديرات الحكومية السابقة ان خسائر الازمة المالية تجاوزت 70 مليار دولار في وقت يرى فيه محللون ان الارقام الفعلية قد تكون اعلى من ذلك بكثير. ويهدف القانون في جوهره الى معالجة فجوات التمويل وتمكين المودعين من استرداد مدخراتهم بشكل تدريجي بعد سنوات من القيود المشددة على حركة رؤوس الاموال.