تراجع السندات الهندية عقب قرار المركزي تقليص نافذة مقايضة العملات

شهدت السندات الحكومية الهندية تراجعا في الطلب خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وذلك على خلفية قرار بنك الاحتياطي الهندي بإنهاء نافذة مقايضة الودائع بالعملات الاجنبية قبل الموعد المحدد لها مما ادى الى حرمان السوق من احد مصادر السيولة الهامة.

اوضح متعاملون ان عائد السندات القياسية البالغة 6.94 في المائة والمستحقة عام 2036 قد قفز بنحو 3.5 نقطة اساس ليصل الى 6.7909 في المائة في مستهل التداولات مبينا ان المستثمرين ما زالوا يرون في مستويات 6.7950 في المائة فرصة جيدة للشراء مما يقلل من احتمالية تجاوز عائد السندات لاجل عشر سنوات حاجز 6.80 في المائة.

كشف البنك المركزي الهندي يوم الجمعة الماضي عن تقليص مدة تسهيلات مقايضة العملات الاجنبية التي كانت مخصصة للتحوط من ودائع الهنود غير المقيمين بعد ان تجاوز حجم التدفقات 52 مليار دولار حيث كان من المفترض استمرار هذه التسهيلات حتى نهاية شهر اغسطس قبل ان يقرر البنك تقديم موعد الاغلاق.

اشار البنك المركزي الى ان هذا القرار ياتي ضمن حزمة اجراءات تهدف لتعزيز ميزان المدفوعات الهندي خاصة وان التدفقات القوية ساهمت في وصول احتياطيات النقد الاجنبي الى مستوى قياسي بلغ 707 مليارات دولار حتى السابع من اغسطس الجاري بينما ارتفع فائض السيولة في النظام المصرفي الى 3.1 تريليون روبية.

قال متعامل في بنك خاص ان حالة من القلق تسود السوق لا سيما بعد تراجع البنك المركزي عن اشارات سابقة قدمها في اوائل اغسطس بشان عدم نيته تقليص البرنامج وهو ما ادى ايضا الى ارتفاع حاد في اسعار مقايضات المؤشر الليلي وزيادة الضغوط على سوق السندات.

اضاف محللون في بنك اوف اميركا ان تقديرات التدفقات الناتجة عن مقايضات العملات الاجنبية قد ترتفع لتصل الى 80 مليار دولار مشيرين الى قوة التدفقات المتوقعة رغم التقليص المفاجئ للبرنامج.

اوضح تقرير السوق ان الروبية الهندية تأثرت هي الاخرى بتراجع قيمتها بنسبة 0.2 في المائة لتصل الى 95.60 روبية للدولار تحت ضغط طلب المستوردين المتزايد مع بقاء الانظار متجهة نحو محضر اجتماع بنك الاحتياطي الهندي المقرر صدوره يوم الاربعاء القادم لاستجلاء ملامح السياسة النقدية القادمة.