تباطؤ نمو اقتصاد اليابان في الربع الثاني وسط ترقب لقرار بنك اليابان

كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن نمو الناتج المحلي الاجمالي في اليابان بوتيرة ابطأ من التوقعات خلال الربع الثاني من العام. واظهرت البيانات ان الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المئة وهو ما جاء دون متوسط توقعات السوق البالغ 2 في المئة. واوضح محللون ان هذا التباطؤ يعود في معظمه الى عوامل مؤقتة رغم استمرار تاثيرات التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط على ثقة الشركات والمستهلكين.

واضاف الخبراء ان الاستهلاك الخاص شهد تراجعا بنسبة 0.02 في المئة مسجلا اول انخفاض له في ثمانية ارباع. وبينت التقارير ان هذا التراجع جاء نتيجة تاثيرات سياسات التعليم المجاني وارتفاع اسعار التبغ رغم الجهود المبذولة لتعزيز الطلب على السلع المعمرة. وموضحا ان الانفاق الراسمالي تراجع ايضا بنسبة 1.2 في المئة نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة باضطرابات سلاسل الامداد وبيع اصول خارجية.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي ان الاقتصاد لا يزال يسير على مسار تعاف معتدل بفضل قوة الصادرات. واضاف ان نمو الاجور والدعم الحكومي سيعملان على دعم استمرار التعافي الاقتصادي في الفترة المقبلة. مبينا ان صافي الطلب الخارجي اسهم بشكل ايجابي في النمو مدعوما بالطلب الامريكي القوي على السيارات اليابانية واستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وذكر كازوتاكا مايدا كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا ان تفاصيل البيانات جاءت اضعف قليلا من المتوقع لكنها لا تشير بالضرورة الى ضعف مستقبلي. واضاف ان التوقعات تشير الى ان بنك اليابان قد يمضي قدما في خططه لرفع اسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر. وتابع ان ضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات يظلان مصدر قلق محتمل قد يؤثر على انفاق المستهلكين لاحقا خلال العام.

واظهرت تحليلات اقتصادية ان العوامل المؤقتة التي حدت من النمو بدات في التراجع. واشار خبراء الى ان الاقتصاد الياباني اظهر قدرة على الصمود رغم التحديات. وبينت استطلاعات الراي ان الاقتصاديين يترقبون وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل المركزي الياباني في ظل التوازنات الدقيقة بين تعافي الاستهلاك وارتفاع تكاليف المعيشة.