التربية النيابية تحسم الجدل حول حظر بيع الابحاث العلمية ورسائل الماجستير

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم القرالة ان اللجنة تمسكت بالحظر الصريح المتعلق باعداد او انجاز الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج للطلبة من قبل الجهات والاشخاص المحددين في المادة 14 من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

واوضح القرالة ان ما جرى شطبه من نص المادة هو البند المتعلق بفرض غرامة مالية على المخالفين وذلك لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة مشددا على ان شطب الغرامة لا يعني باي حال من الاحوال الغاء الحظر او اجازة هذه الممارسات.

وبين القرالة ان اللجنة ناقشت المشروع في اجتماعات مكثفة استمعت خلالها لعدد من الخبراء والتربويين مؤكدا ان النص الذي ابقته اللجنة جاء واضحا في حظر قيام المطابع والمكتبات ومكاتب الخدمات الطلابية باعداد اي اعمال اكاديمية للطلبة.

واضاف ان اللجنة ابقت على البند الذي يمنح هيئة الاعتماد صلاحية التنسيب للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك اغلاق الجهة المخالفة او الغاء ترخيصها وفقا للتشريعات النافذة.

واشار الى ان الجهات الواردة في المادة لا تتبع لهيئة الاعتماد بشكل مباشر مما استدعى معالجة المسالة تشريعيا لضمان ان تتولى الجهة المختصة قانونا اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه المخالفين.

وخلص القرالة الى ان لجنة التربية تهدف من خلال هذه التعديلات الى حماية جودة التعليم والبحث العلمي وصون مكانة الشهادة الجامعية ومواجهة اي ممارسات تضر بنزاهة العملية الاكاديمية مؤكدا ان البحث العلمي ليس سلعة للبيع.