استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.8 بالمئة
حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 1.8 بالمئة على اساس سنوي وهو ما يعكس توازنا في المستوى العام للاسعار رغم الضغوط التي يفرضها قطاع السكن وبعض قطاعات الانفاق الاستهلاكي الاخرى.
واظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء ان ارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود جاء كعامل رئيسي خلف الزيادة السنوية في مؤشر اسعار المستهلك يليه قطاع الاغذية والمشروبات والنقل.
وبينت البيانات ان اسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة في حين صعدت اسعار الاغذية والمشروبات بنسبة 1.5 بالمئة وارتفعت اسعار النقل بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
واوضحت الاحصاءات ان قطاع السكن كان المحرك الاكبر للتضخم مدفوعا بزيادة الايجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3 بالمئة بينما شهدت اقسام اخرى مثل العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والترفيه والرياضة ارتفاعات متفاوتة ساهمت في تشكيل المؤشر العام.
وكشفت الارقام عن وجود تراجع في بعض مكونات الانفاق الاستهلاكي حيث انخفضت اسعار الاثاث والاجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 بالمئة وتراجعت اسعار الملابس والاحذية بنسبة 0.4 بالمئة مما ساعد في تخفيف حدة الضغوط التضخمية الكلية.
واضافت الهيئة ان التضخم لم يكن ناتجا عن موجة ارتفاع واسعة النطاق بل تركز في قطاعات محددة حيث ساهم قطاع الاغذية والمشروبات بنسبة 0.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام في حين ساهم قطاع النقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
واظهرت القراءة الشهرية لمؤشر اسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بنسبة 7.1 بالمئة ضمن قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز.
