قال مدير التوجيه المعنوي الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العميد الركن مخلص محمد المفلح بإنه لن يسمح بالتنقل بين المحافظات مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى.
وقال العميد المفلح إن تطبيق القرار استثنى الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبعض القطاعات الضرورية في حدها الأدني لإدامة الحياة اليومية وهي القطاعات الصناعية والتجارية مثل سلاسل التوريد الغذائي وشركات التوزيع ونقل المواد الغذائية وصناعة الادوية.
وأضاف أن القطاعات شملت أيضا قطاع المياه الطاقة مثل شركة مصفاة البترول ومراكز تعبئة الغاز وقطاع الزراعة من مؤسسات استيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومالكي المزارع والعمال الزراعين والمركبات المحملة بكل هذه المواد، وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموظفي مراكز خدمات اتصال وشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد.
و"القطاعات المستثناة أيضا، قطاع الاعلام سواء صحف إلكترونية محطات تلفزة قنوات إذاعية وبالحد الأدنى، البنوك شركات الأمن والحماية، والقضاة والعاملين في المجلس القضائي"، بحسب المفلح.