السعودية تقر نظاما جديدا لتعزيز حوكمة وتطوير التعليم العام
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التعليم العام في البلاد بهدف تعزيز إطار حوكمته وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن هذه الموافقة تمثل دعما جوهريا لمسيرة تطوير التعليم العام في السعودية وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية مبينا أن النظام يعد امتدادا لمسيرة تحول القطاع وداعما لمنسوبيه ومسهما في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كشفت تفاصيل النظام عن إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام يعنى بإقرار السياسات والضوابط التي تشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية لضمان حوكمة القطاع وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية في التطوير.
أوضح النظام آليات الحوكمة عبر تحديد أدوار وزارة التعليم والمجلس والجهات ذات العلاقة بما يدعم مواءمة السياسات والخطط التعليمية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار ويمكن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع.
أظهر النظام دعما لتطوير التعليم العام في جميع مراحله عبر تمكين الوزارة من وضع الخطط المرتبطة بالبرامج التعليمية وتنظيم انتقال الطلاب واستحداث تخصصات تراعي احتياجات سوق العمل وإنشاء فصول متخصصة في مجالات متنوعة كالقرآن الكريم والرياضيات والعلوم والتقنية والبرمجة والفنون والعلوم الانسانية.
أضاف النظام تدابير تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات وتعزيز الشراكات وفق ضوابط واضحة تضمن رفع الجودة واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية.
أكد النظام حماية حقوق الانسان في التعليم والطلبة والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسن تجربة الطلاب وترسخ دور الاسرة في مساندة هذه الرحلة مع الاهتمام بجودة الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وتقديم خدمات تعليمية مواءمة لاحتياجات ذوي الاعاقة وتنمية قدرات الموهوبين.
أشار النظام إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الاحكام التنفيذية والتنظيمية بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة تدعم مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
