دعم مالي اوروبي جديد لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
اقرت المفوضية الاوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. وجاء هذا القرار في اطار برنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي تبلغ قيمته الاجمالية 5 مليارات يورو. واوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ان هذا الدعم ياتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين القاهرة والاتحاد الاوروبي.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ان خطوة المفوضية الاوروبية تعكس عمق العلاقات والتعاون بين الجانبين في ملف الدعم الاقتصادي. واضاف مبينا ان تدفق هذه الدفعات يبرهن على الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الاوروبي للاقتصاد المصري وسياسات الحكومة الحالية في ادارة التحديات الراهنة.
كشفت الخارجية المصرية ان الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي بهدف تامين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية. واظهر البيان ان هذا القرار يؤكد اهمية الشراكة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي.
اوضح عبد العال ان وصول هذه التمويلات يعزز من توافر مصادر النقد الاجنبي وتنوعها وهو امر حيوي في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وعودة الحرب بين واشنطن وطهران. واشار الى ان دخول هذه السيولة يساهم في تحقيق توازن امام ضغوط خروج الاموال الساخنة وحالة عدم اليقين التي تؤثر على سعر الجنيه المصري.
واضاف الخبير المصرفي موضحا ان التركيز في استخدام هذه التمويلات ينصب حاليا على عمليات التنمية في القطاعات المرتبطة بالتصدير والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا. ورجح ان يتم توجيه هذه الموارد نحو كافة القطاعات المنتجة للقيمة المضافة في الاقتصاد المصري لدعم النمو طويل الاجل.
