عقوبات اميركية جديدة تستهدف قيادات وكيانات تنظيم الاخوان
تتزايد الضغوط الدولية على تنظيم الاخوان عقب قرار اميركي جديد تضمن فرض عقوبات طالت قياديا بارزا في الجماعة يقيم في بريطانيا وعددا من الكيانات التابعة لها في الخارج. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسارات واشنطن المستمرة لتضييق الخناق على التنظيم المصنف ارهابيا في العديد من الدول.
وكشفت وزارة الخزانة الاميركية في بيان رسمي ان العقوبات شملت محمود الابياري الذي يشغل منصب القيادي البارز بالتنظيم الدولي للجماعة والمسؤول عن شبكتها المالية اضافة الى كيانات تابعة في اندونيسيا وتركيا وغزة. وبينت الوزارة ان التهم الموجهة اليهم تتعلق بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس والعمل على جمع الاموال وتحويل تبرعات مخصصة للمدنيين نحو انشطة عسكرية.
واضافت الوزارة ان هذه العقوبات تؤدي الى تجميد جميع الاصول والممتلكات العائدة للافراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة او الخاضعة لسيطرة اشخاص اميركيين. وحذرت من ان القرار يتضمن حظر اجراء اي معاملات مالية معهم مع احتمالية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل معهم.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة منير اديب ان القرار الاميركي يحمل دلالة واهمية كبيرتين نظرا لان الابياري يتولى الامانة العامة للتنظيم الدولي ويدير الشبكة المالية للجماعة عالميا. واظهر اديب ان هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تحركات التنظيم وشبكاته المالية التي تمثل عصبا رئيسيا لانشطته مؤكدا ان الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه المواجهة الى اضعاف حركة حماس.
واشار اديب الى ان هذه الاجراءات تاتي متسقة مع قرارات اميركية سابقة طالت التنظيم وفروعه في المنطقة. واوضح ان اضافة امين عام التنظيم والمسؤول المالي الى قوائم العقوبات يعني مزيدا من الحصار والمواجهة. واضاف ان هذه العقوبات وما سبقها من اجراءات تمثل ضربة موجعة للتنظيم وشبكاته المالية وتعد نقطة تحول غربية في مواجهة الجماعة.
وبين اديب ان تنظيم الاخوان يواجه ضغوطا متصاعدة في ظل مواجهة عربية ودولية تقودها الولايات المتحدة ودول اوروبية. واكد ان التنظيم الذي يقترب من اتمام قرن على تاسيسه بات يواجه تحديات وجودية غير مسبوقة في ظل تضييق الخناق على مصادر تمويله وتحركاته الدولية.
