تأجيل قضية حزب الشعب الجمهوري يضع اوزغور اوزيل امام خيار تأسيس حزب جديد

وضعت محكمة النقض التركية الرئيس المنتخب لحزب الشعب الجمهوري اوزغور اوزيل امام خيار الاعلان عن تأسيس حزب جديد بعد ان تم عزله مؤقتا من رئاسة الحزب. وجاء هذا الاجراء في انتظار فصل المحكمة في قضية البطلان المطلق للمؤتمر العام للحزب الذي شهد انتخابه رئيسا له.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف قضية البطلان المطلق للمؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري والمؤتمرات اللاحقة له الى سبتمبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد. وكان من المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن حكم محكمة الاستئناف الاقليمية في انقرة القاضي ببطلان المؤتمر العام وعودة الرئيس السابق كمال كليتشدار اوغلو وفريقه لادارة الحزب بشكل مؤقت.

واوضح نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري مراد امير ان هذا التأجيل وضع اوزيل وفريقه امام خيارات صعبة لا سيما مع رفض كليتشدار اوغلو عقد مؤتمر عام استثنائي. واضاف امير ان استمرار هذه الازمة قد يحرم الحزب من فرصة خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وانتقد امير ما وصفه بتقاعس محكمة النقض عن مراجعة القضية مشيرا الى ان الملف احيل قبل يوم واحد فقط من العطلة القضائية.

وبين اوزغور اوزيل في تصريحات له انهم مستمرون في النضال لاستعادة حزب الشعب الجمهوري تاركا الباب مفتوحا امام احتمال تاسيس كيان سياسي جديد. واشار اوزيل الى ان الاجتماعات المقبلة مع رؤساء فروع الحزب واللجنة التنفيذية ستكون حاسمة في تحديد المسار السياسي القادم.

وكشفت مصادر من داخل فريق اوزيل ان هناك خططا للعمل في مسارين متوازيين يتمثل الاول في تاسيس حزب جديد كليا والثاني في تاسيس حزب بديل مؤقت لحين صدور الحكم النهائي. ولفتت المصادر الى ان اوزيل يخطط لنقل جزء من النواب الموالين له لضمان قيادة المعارضة داخل البرلمان مع الاحتفاظ بفرصة عودة الجميع الى الحزب الام في حال جاء قرار المحكمة لصالحه.

واظهر احدث استطلاع للرأي اجرته مؤسسات بحثية تركية والمانية تصدر الحزب المحتمل الذي قد يؤسسه اوزيل قائمة الاحزاب في تركيا. واوضحت النتائج حصول الحزب الجديد على نسبة 35.6 في المئة من اصوات الناخبين متفوقا على حزب العدالة والتنمية الحاكم بينما تراجعت شعبية الشعب الجمهوري تحت قيادة كليتشدار اوغلو الى مستويات منخفضة.