اوزغور اوزيل يؤكد استمرار طموحه السياسي في تركيا وسط ضغوط حزبية وقضائية
تتزايد الضغوط السياسية والقضائية على اوزغور اوزيل الرئيس المنتخب لحزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة في تركيا. ويواصل اوزيل جولاته الميدانية في مختلف انحاء البلاد لحشد الدعم الشعبي في ظل حكم قضائي يقضي باقالته واعادة الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار اوغلو مؤقتا لحين الفصل النهائي في دعوى بطلان المؤتمر العام الذي انتخب فيه رئيسا للحزب.
وكشفت مصادر برلمانية ان رئاسة البرلمان التركي تلقت طلبات لرفع الحصانة عن تسعة نواب من بينهم ثلاثة ملفات قضائية تخص اوزيل وحده. واوضحت ان هذه الملفات احيلت الى اللجنة المشتركة المكونة من اعضاء اللجنتين الدستورية والقضائية للنظر فيها. وتطال طلبات رفع الحصانة ايضا سبعة نواب من حزب الشعب الجمهوري ونائبا عن مجموعة الطريق الجديد التي تضم عدة احزاب سياسية.
واظهرت تقارير اعلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم احتمالية اعلان اوزيل استقالته من الحزب خلال اجتماع المجموعة البرلمانية. واشار اوزيل في تصريحاته الى وجود جدل متصاعد حول تحركه لتأسيس حزب سياسي جديد تحسبا لتأييد محكمة النقض قرار البطلان المطلق للمؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب وما قد يتبعه من عزل نهائي له من رئاسة الحزب.
وبين اوزيل انه يتخذ احتياطات قانونية لمواجهة احتمال تعذر خوض الحزب للانتخابات المقبلة في حال طال امد الدعوى القضائية. واكد خلال كلمة امام حشد من انصاره في مدينة كيركلار ايلي ان حزبه تعرض لتدخل قضائي بعد ان نجح في جعله الحزب الاول في الانتخابات المحلية الاخيرة.
واوضح اوزيل ان ما يحدث ليس ازمة داخلية بل هو تدخل بتحالف بين اطراف تسعى للاحتفاظ بالسلطة. وشدد قائلا انه في حال لم يتمكن من استعادة حزب الشعب الجمهوري فانه قد يلجأ الى تأسيس حزب جديد مشيرا الى انه اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لهذا السيناريو.
واضاف اوزيل انه لن ينحني امام التهديدات ولن يتخلى عن الفئات الشعبية التي يمثلها. وتابع مبينا انه يرفض الاكتفاء بدور زعيم المعارضة لفترة طويلة مؤكدا رغبته الصريحة في الوصول الى السلطة وتحقيق تطلعات الشعب التركي بدلا من البقاء في مقاعد المعارضة.
