موديز تخفض توقعات نمو اقتصاد اسرائيل وتحذر من ارتفاع الدين العام

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال العام الجاري لتصل الى 3.7 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة كانت تبلغ 5 بالمئة. واوضحت الوكالة في تقريرها ان هذا التعديل يأتي في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وهشاشة اتفاقات وقف اطلاق النار مع ايران وحزب الله وحركة حماس.

واضافت الوكالة انها ابقت على التصنيف الائتماني لاسرائيل عند درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبينت موديز ان البيئة الامنية غير المستقرة تشكل تهديدا مباشرا للآفاق المالية والاقتصادية للبلاد. واشارت الى ان استمرار اتفاقات وقف اطلاق النار الهشة قد يتيح للاقتصاد فرصة للتعافي بعد الاداء الضعيف الذي شهده الربع الاول من العام.

وكشفت التقديرات الجديدة عن توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة خلال عام 2026. ولفتت الوكالة الى ان هذه الارقام تظل اقل بكثير من توقعاتها السابقة التي كانت تشير الى نمو بنسبة 5 بالمئة. وذكرت الوكالة ان هذه التقديرات تأتي عقب فترة من الصراعات العسكرية المكثفة التي شهدت مواجهات مع ايران وتجدد التوتر مع حزب الله.

وذكرت موديز ان الدين العام مرشح للارتفاع تحت وطأة التداعيات الاقتصادية والمالية للصراعات الاقليمية. وفي سياق متصل اوضح بنك اسرائيل ان تقديراته للنمو تبلغ 4 بالمئة لهذا العام وهي نسبة اعلى مما توقعته موديز. بينما اشار صندوق النقد الدولي في تقرير منفصل الى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الاسرائيلي لعام 2026 الى 3.5 بالمئة نتيجة الضغوط التي تفرضها الحروب على النشاط الاقتصادي.

واظهرت البيانات الاقتصادية انكماش الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 3.8 بالمئة خلال الربع الاول من العام. وتابعت الوكالة ان انتاج قطاع الاعمال تراجع بنسبة 3.1 بالمئة مع هبوط حاد في الانفاق الاستهلاكي. واختتمت الوكالة تقريرها بالاشارة الى ارتفاع الانفاق الدفاعي بنسبة 9 بالمئة مقابل تراجع كبير في الانفاق المدني والمشتريات الحكومية مما يعكس تحول الموارد بشكل كامل نحو المجهود العسكري.