أوامرُ منْ الملكِ اليومَ

عمان -

تشهد الساحة الحكومية الأردنية اليوم، الاثنين، تحركات وزارية مرتقبة، وسط توقعات بأن تصدر إرادات ملكية سامية تتعلق بقبول استقالة كل من وزير العمل الدكتور خالد البكار، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، وذلك في خطوة تعكس مساراً حكومياً نحو إعادة الهيكلة وتطوير الأداء في القطاعين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإرادة الملكية الأولى من المتوقع أن تقضي بقبول استقالة وزير العمل الدكتور خالد البكار، والتي تقدم بها مؤخراً بناءً على طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. وجاءت هذه الاستقالة على خلفية ما أثير حول وجود "تضارب مصالح" مرتبط بعطاءات حكومية تقدم بها نجل الوزير، حيث أوقفت الحكومة تلك العطاءات استناداً إلى مدونة السلوك الوزارية التي تلزم الوزراء بالإفصاح وتجنب تضارب المصالح.

ويُذكر أن استقالة الوزير لا تصبح نافذة بصورة رسمية إلا بعد اقترانها بالإرادة الملكية السامية بقبولها، وهو ما ينتظر اليوم، علماً أنه جرى تكليف وزير النقل الدكتور نضال القطامين بممارسة صلاحيات وزير العمل بالوكالة، إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية.

وفي السياق ذاته، تتجه الأنظار أيضاً إلى الإرادة الملكية الثانية، التي من المتوقع أن تشمل قبول استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية دمج حكومية شاملة، حيث من المرجح أن تتضمن الإرادة الملكية تعيين الدكتور محافظة وزيراً للتربية والتعليم في الوزارة المستجدة، التي باتت تضم حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة بعد تعديل القانون الناظم لها.

وكان مجلس النواب قد أقر مؤخراً مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026، الذي يهدف إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في هيكل واحد، في خطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق. ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الإرادات الملكية خلال الساعات القادمة، لترسم ملامح جديدة للخريطة الوزارية في الأردن.