مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يربطون رفع اسعار الفائدة بتطورات التضخم

كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان عددا من المسؤولين رأوا وجود اسباب جوهرية تستدعي رفع اسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الاوسط. واوضح التقرير ان هؤلاء المشاركين اعتبروا ان التطورات الاقتصادية الاخيرة تبرر اتخاذ خطوة لرفع المعدل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي.

واضاف المسؤولون انهم على الرغم من هذا التوجه فقد اقروا بالاجماع الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الاخير. وبينت محاضر الاجتماع ان المسؤولين الذين ناقشوا امكانية رفع الفائدة اكدوا في الوقت ذاته دعمهم للابقاء على المعدل الحالي في هذا الاجتماع تحديدا.

واشار المسؤولون الى انهم بحثوا سيناريوهات متعددة للاقتصاد الاميركي موضحين ان تشديد السياسة النقدية سيكون مبررا في حال ظل التضخم مرتفعا مع استقرار سوق العمل. وذكر التقرير ان ارتفاع الاسعار قد يستمر مدفوعا بعوامل عدة منها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتداعيات الرسوم الجمركية الى جانب الصراعات الجيوسياسية.

وخلص الاجتماع الى ان الهيئة تتوقع رفع الفائدة بحلول نهاية العام لمواجهة مستويات التضخم التي سجلت اعلى وتيرة لها منذ ثلاث سنوات. واظهرت البيانات ان الاحتياطي الفدرالي ثبت اسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند مستويات تتراوح بين 3.50% و3.75%.