ارتفاع عجز موازنة الكويت الى 23 مليار دولار بسبب تراجع الايرادات النفطية
كشفت الحسابات الختامية لموازنة الكويت عن اتساع العجز المالي ليصل الى 7.1 مليار دينار كويتي وهو ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار. وأظهرت البيانات الرسمية ان هذا العجز جاء نتيجة الضغوط المستمرة على المالية العامة بسبب تراجع الايرادات النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس.
وبينت وزارة المالية الكويتية ان العجز الفعلي سجل ارتفاعا بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأوضحت الوزارة ان اجمالي الايرادات بلغ 16.457 مليار دينار مقابل نفقات وصلت الى 23.598 مليار دينار. كما اشارت الارقام الى ان الايرادات المحققة جاءت اقل بنسبة 9.7 في المائة من التقديرات الاولية في حين تراجع الانفاق الفعلي بنسبة 3.8 في المائة عن المستويات التي كانت مقدرة في الموازنة.
واضافت الوزارة ان الايرادات النفطية بلغت 13.584 مليار دينار ما يمثل انخفاضا بنسبة 11.2 في المائة عن التقديرات الاولية. وفي المقابل كشفت البيانات عن تسجيل ايرادات غير نفطية بقيمة 2.873 مليار دينار مستفيدة من الجهود الحكومية المبذولة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال وزير المالية يعقوب الرفاعي ان التراجع الحاد في الايرادات النفطية بنسبة 29.8 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة يعد السبب الرئيسي خلف اتساع العجز. واشار الرفاعي الى ان الايرادات غير النفطية حققت نموا بنسبة 6.3 في المائة مما يعكس محاولات الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية.
واوضحت الوزارة ان الحساب الختامي يقتصر على بيان الايرادات والمصروفات الفعلية ولا يتضمن المركز المالي للدولة او اصولها واحتياطياتها بما في ذلك صندوق احتياطي الاجيال القادمة. وخلصت النتائج الى ان الاعتماد الكبير على العائدات النفطية يجعل الاقتصاد الكويتي عرضة لتقلبات اسعار الخام العالمية في ظل مساعي الدولة المستمرة لتنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة.
