الاردن وبريطانيا يعززان الشراكة الاقتصادية ويدرسان توسيع التجارة والاستثمار

عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الاوسط البريطاني هاميش فالكونر اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الشراكة الاردني البريطاني في لندن. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين.

واكد الطرفان عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة. واشارا الى ان هذه الشراكة دخلت مئويتها الثانية لتكون نموذجا يحتذى به في التعاون الاقتصادي المستدام والمصالح المتبادلة.

وكشفت بيانات التبادل التجاري عن ارتفاع لافت في الصادرات الاردنية الى السوق البريطانية خلال الثلث الاول من العام الحالي لتصل الى 37.2 مليون دولار مقارنة بـ 19.8 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 88 بالمئة. واوضح الجانبان ان هذه المؤشرات اسهمت في تقليص عجز الميزان التجاري ليصل الى 78.1 مليون دولار بعد تراجع المستوردات الاردنية من بريطانيا بنسبة 17 بالمئة.

وقال الوزير القضاة ان هذه النتائج تعكس متانة الشراكة الاقتصادية والحرص المشترك على تطويرها لتواكب المتغيرات العالمية. واضاف ان الاردن مستمر في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية تنافسية. وبين ان المقترحات الاردنية بشأن تبسيط قواعد المنشأ تهدف الى توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية.

وبين القضاة ان الاردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية واعادة الاعمار بفضل استقراره وبنيته التحتية المحفزة. ودعا الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. واقترح الجانب الاردني تمديد العمل بقرار تبسيط قواعد المنشأ لمدة 15 عاما اضافية بعد عام 2030 وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المنتجات الوطنية دون اشتراط تشغيل العمالة السورية بعد تجاوز المملكة حاجز 60 الف تصريح عمل قانوني.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتوصل الى حلول عملية بخصوص قواعد المنشأ خلال ثلاثة اشهر. كما اقر المجلس اعادة هيكلة ادارة الاتفاقية من خلال استحداث لجنة شراكة رئيسية موحدة لضمان تسريع تنفيذ القرارات. وثمن القضاة الدعم البريطاني لمشروع تطوير تجارة الخدمات والسياسات التنظيمية المرتبطة به في المملكة.

واستعرض الوفد الاردني اهم المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي ودور السياسة الصناعية في تعزيز التنافسية والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر. واشار الى نجاح تجارب تصدير الفوسفات والبوتاس الى السوق البريطاني كنموذج يحتذى به للقطاع الخاص.

ومن جانبه اكد الوزير البريطاني هاميش فالكونر التزام بلاده بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاردن. وقال ان المملكة المتحدة تنظر الى الاردن كشريك موثوق يتمتع بموقع استراتيجي وبيئة اعمال واعدة. واعرب عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات لتحقيق النمو الاقتصادي للجانبين.

واشار فالكونر الى ان بريطانيا ستواصل دعم المبادرات الهادفة لتطوير التجارة وتبادل الخبرات. واستعرض الجانب الاردني مزايا المنطقة الحرة في المفرق ومشروع الميناء الجاف كقواعد استثمارية للشركات البريطانية في قطاعات الانشاءات والخدمات الهندسية.

وخلص الاجتماع الى ضرورة تفعيل مجلس الاعمال الاردني البريطاني المشترك وزيادة البعثات التجارية. ودعا الجانبان الشركات البريطانية للمشاركة بفاعلية في منتدى الاعمال الاردني البريطاني المقرر عقده في لندن نهاية الشهر الحالي لبناء شراكات تجارية جديدة.