مجلس الشراكة الاردني البريطاني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في لندن
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الاردني البريطاني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الاوسط البريطاني هاميش فالكونر. وتركزت المباحثات على استعراض افاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين.
واكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة مشيرين الى ان هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي المستدام. واظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الاردنية الى السوق البريطانية خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 88 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
وبين القضاة ان نتائج الاجتماع تعكس متانة الشراكة الاقتصادية والحرص المشترك على تطويرها لمواكبة المتغيرات وتعزيز المصالح المتبادلة. واوضح ان الاردن مستمر في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية تنافسية مؤكدا ان المقترحات الاردنية المتعلقة بتبسيط قواعد المنشا تهدف الى توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
واشار الوزير الى ان الاردن يمتلك مقومات تجعله مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية داعيا الشركات البريطانية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وكشف عن الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الخبراء للتوصل الى حلول عملية بخصوص تبسيط قواعد المنشا خلال ثلاثة اشهر بما يضمن تمديد العمل بالقرار وتوسيع نطاقه ليشمل المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.
واقر المجلس توصيات فنية تضمنت اعادة هيكلة آليات ادارة الاتفاقية من خلال استحداث لجنة شراكة رئيسية موحدة لمتابعة الجوانب الفنية وتسريع تنفيذ القرارات. وثمن القضاة الدعم البريطاني لمشروع تطوير تجارة الخدمات مؤكدا اهمية الاستمرار في توسيع التعاون في هذا القطاع وخاصة الخدمات الهندسية والتعليمية.
واكد فالكونر من جانبه التزام المملكة المتحدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاردن واصفا المملكة بشريك موثوق يتمتع بموقع استراتيجي وبيئة اعمال واعدة. واعرب عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص في البلدين.
واتفق الطرفان على معالجة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري وضمان انسيابها. كما تم التاكيد على اهمية تفعيل مجلس الاعمال الاردني البريطاني المشترك وزيادة البعثات التجارية المتبادلة ودعوة الشركات البريطانية للمشاركة في منتدى الاعمال الاردني البريطاني المزمع عقده في لندن نهاية الشهر الحالي.
