اليابان تنفي الضغط على البنك المركزي لتثبيت اسعار الفائدة

نفت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء صحة التكهنات التي تشير الى تخفيف التزامها بالاصلاح المالي او ممارسة ضغوط على البنك المركزي الياباني للحفاظ على مستويات منخفضة لاسعار الفائدة. واوضحت الحكومة في ردها على مخاوف الاسواق ان ما ورد في مسودة الخطة الاقتصادية الاخيرة لا يعدو كونه سوء فهم لاهدافها الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي. واكد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي ان تحديد اجراءات السياسة النقدية يقع بالكامل ضمن اختصاص بنك اليابان المستقل.

وبين كيوتشي خلال مؤتمر صحفي ان الحكومة لا تعتزم انتهاج سياسات انفاق متهورة او التراجع عن الانضباط المالي مشيرا الى ان مسودة الخطة لا تحمل اي تغيير في هذا الموقف. وكشفت الحكومة في رؤيتها الجديدة انها لن تلتزم باهداف سنوية صارمة لفائض الميزانية بل ستعتمد مؤشرات طويلة المدى تركز على نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. وياتي هذا التوضيح في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات الى مستويات قياسية وسط قلق المستثمرين من تبعات الانفاق الحكومي على الوضع المالي العام.

وفي سياق متصل استقر الين الياباني قرب ادنى مستوياته في اربعة عقود مما ابقى الاسواق في حالة ترقب لاي تدخل محتمل من السلطات لدعم العملة المحلية. واظهرت بيانات التداول بقاء الين تحت ضغط مقابل الدولار والعملات الرئيسية الاخرى رغم غياب اي اجراء رسمي من طوكيو حتى الان. واشار محللون الى ان تزايد قلق المتداولين من استراتيجية التدخل اليابانية يساهم في تقلبات العملة المستمرة في ظل ظروف السيولة الحالية.

واظهرت بيانات حكومية منفصلة ارتفاع الاجور الحقيقية في اليابان بنسبة 1.4 في المئة خلال مايو الماضي مسجلة الشهر الخامس على التوالي من النمو. واوضح التقرير ان متوسط الاجور الاسمية سجل زيادة بنسبة 3.2 في المئة رغم تباطؤ وتيرة الصعود مقارنة بالشهر السابق. واشار بنك اليابان الى ان استقرار مسار الاجور والاسعار يعد شرطا اساسيا لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن اسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرات ضعف الين على السلع الاستهلاكية.