مباحثات ايرانية يابانية لاستئناف صادرات النفط وسط تحديات العقوبات
كشفت مصادر مطلعة عن بدء محادثات بين طهران وشركات يابانية لبحث امكانية استئناف بيع النفط الخام الايراني. واوضحت المصادر ان المشترين المحتملين في اليابان يدرسون هذه الخطوة في ظل سعي مستمر للحصول على اعفاءات طويلة الامد من العقوبات الامريكية وضمانات تتعلق بسلامة الشحن في منطقة الخليج.
واضافت المصادر ان ثلاث شركات يابانية تدرس امكانية العودة لشراء النفط الايراني للمرة الاولى منذ سنوات طويلة. وبين مسؤولون ايرانيون ان اتمام اي صفقات تجارية في هذا السياق مرهون بتمديد الولايات المتحدة للاعفاءات الحالية نظرا للحاجة الى وقت كاف لعمليات النقل والشحن البحري بين البلدين.
واشار مسؤول في وزارة النفط الايرانية الى ان شركة النفط الوطنية ابلغت عملاءها في اليابان برغبتها في عودة التعاون التجاري فور التوصل الى تفاهمات سياسية ورفع العقوبات المفروضة. واكد ان الشحنات المحتملة سيتم نقلها عبر ناقلات تديرها شركات يابانية من جزيرة خرج الايرانية.
واظهرت تقارير ان التحدي الاكبر الذي يواجه هذه المساعي يتمثل في المخاطر الامنية المرتبطة بالممر المائي في مضيق هرمز. واوضح مسؤولون في قطاع التكرير الياباني ان ضمان التغطية التامينية وسلامة ناقلات النفط يظل عاملا حاسما في اتخاذ اي قرار تجاري يتعلق باستيراد الخام من المنطقة.
وذكر محللون ان الاعفاءات المؤقتة الحالية قد لا تكون كافية لتحفيز كبار المشترين الاسيويين على تقديم طلبات شراء جديدة في الوقت الراهن. واضافوا ان المصافي الصينية لا تزال تمثل المشتري الرئيسي للنفط الايراني في ظل تعقيدات المشهد السياسي والامني الذي يحيط بعمليات الشحن البحري في المنطقة.
