الضمان الاجتماعي يطلق اجراءات جديدة لشمول العمالة الوافدة
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اعتماد تدابير جديدة تهدف الى ادراج العمالة الوافدة تحت مظلتها التامينية وذلك ضمن حزمة اجراءات شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين على ارض المملكة. وبينت المؤسسة ان هذه الخطوات ستفضي الى شمول اكثر من 10 الاف عامل وافد خلال الفترة القادمة اضافة الى شمول العاملين الجدد بشكل تلقائي وممنهج.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم انه سيتم ارسال اشعارات تبليغ للمنشآت التي توظف عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي تتضمن اسماء العاملين غير المشمولين وذلك عبر آلية الكترونية معتمدة حيث تمنح هذه المنشآت مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الاشعار لتصويب اوضاعها.
واضافت المؤسسة انه في حال انقضاء مدة الاشعار دون قيام المنشأة بمراجعة المؤسسة وتصويب اوضاع العاملين لديها فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها والتي تشمل اصدار قرار بشمول العمالة الوافدة الواردة اسماؤهم في الاشعار استنادا الى البيانات المتوفرة عبر الربط الالكتروني مع وزارة العمل والتي تعد بينة قانونية على وجود علاقة العمل.
واوضحت المؤسسة ان بإمكان المنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع اي من العمال مؤكدة انه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة المعلومات والتفاصيل ذات الصلة ضمانا لحسن تطبيق احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
