تراجع اسعار الطاقة يدفع التضخم في تركيا نحو مسار انخفاض جديد

سجل التضخم في اسعار المستهلكين في تركيا تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي للمرة الاولى منذ اندلاع حرب ايران في فبراير، وذلك بدعم مباشر من انخفاض تكلفة فاتورة الطاقة. واظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الاحصاء التركي تراجع معدل تضخم اسعار المستهلكين الى 0.99 في المائة على اساس شهري في يونيو، بينما بلغ المعدل السنوي 32.11 في المائة.

واشارت البيانات الى ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين المحليين بنسبة 1.80 في المائة على اساس شهري، ليصل معدل الارتفاع السنوي الى 28.09 في المائة، في حين بلغت نسبة التضخم في الايجارات 32.24 في المائة. وخلافا للارقام الرسمية، اعلنت مجموعة ابحاث التضخم المؤلفة من اكاديميين وخبراء اقتصاد اتراك مستقلين، ارتفاع معدل التضخم الشهري في اسعار المستهلكين في يونيو بنسبة 1.49 في المائة على اساس شهري، و51.49 في المائة على اساس سنوي.

وسجل التضخم في مدينة اسطنبول ارتفاعا بنسبة 1.14 في المائة على اساس شهري في يونيو، بينما بلغ المعدل السنوي 35.94 في المائة وفقا لبيانات غرفة تجارة اسطنبول. وكشفت بيانات معهد الاحصاء التركي عن تراجع ضغوط اسعار الطاقة على التضخم، بعدما تأثرت تركيا كواحدة من كبار مستوردي النفط والغاز الطبيعي بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك ان معدل التضخم الشهري بلغ 0.99 في المائة، موضحا ان عملية انخفاض التضخم قد استؤنفت بعد توقف مؤقت بسبب اضطرابات العرض. واضاف ان التضخم السنوي انخفض بمقدار 0.5 في المائة عن الشهر السابق، مشيرا الى ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة فقط بفضل الاتجاه الايجابي في اسعار الفواكه والخضراوات الطازجة.

وتوقع شيمشيك استمرار انخفاض التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، مدعوما بتطبيع اسعار السلع الاساسية وممارسات التسعير القائمة على القواعد. وبدوره، توقع نائب الرئيس التركي جودت يلماظ بروز عوامل داعمة لعملية خفض التضخم بشكل اكبر في النصف الثاني من العام، مبينا ان التحسن في الاوضاع العالمية والخطوات الدبلوماسية لتخفيف التوترات ستعزز من استقرار التكاليف.

واوضح البنك المركزي التركي انه لا يدرس حاليا تغيير سعر الفائدة على التمويل قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر في نهاية يوليو. وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت تركيا عجزا بقيمة 10.38 مليار دولار في يونيو، حيث كشف وزير التجارة عمر بولاط ان قيمة الصادرات خلال الاشهر الستة الاولى من العام ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة لتصل الى 136.06 مليار دولار، مقابل واردات بلغت 189.15 مليار دولار.