غرفة تجارة الاردن تقترح مجالس اقتصادية بالمحافظات لتعزيز التنمية

اقترحت غرفة تجارة الاردن ادراج نص ضمن مشروع قانون الادارة المحلية يتضمن تأسيس مجالس اقتصادية استشارية في جميع المحافظات. واوضحت الغرفة ان هذه المجالس ستعمل كمنصة تجمع بين الخبرات الاقتصادية وصناع القرار المحليين بهدف رفع كفاءة الخطط التنموية واستقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

واكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق ان هذا المقترح تم تقديمه عبر ورقة عمل للجنة الادارية في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة قانون الادارة المحلية. واضاف ان هذه الخطوة تنبع من ايمان الغرفة بضرورة جعل التنمية الاقتصادية ركيزة اساسية في منظومة الادارة المحلية.

وبين الحاج توفيق ان المقترح يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية واهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى تمكين المحافظات. واشار الى ان الهدف هو توفير مرجعية مؤسسية تدعم المجالس المحلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.

وقال ان نجاح الخطط التنموية يعتمد بشكل كلي على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. واوضح ان التنمية تتطلب خبرة متخصصة تساهم في تحديد واقع الاسواق والقطاعات الواعدة وتجاوز التحديات التي تعيق النشاط الاقتصادي في كل منطقة.

واكد ان التحول نحو التخطيط الاقتصادي يتطلب رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة بناء على ميزاتها التنافسية ومواردها. وشدد على ان معالجة الفقر والبطالة تتطلب استثمارات منتجة ومستدامة تساهم في خلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى جودة الحياة.

وكشفت الغرفة ان القطاع الخاص يمتلك معرفة عميقة باحتياجات السوق والفرص الاستثمارية وشبكة علاقات دولية يمكن استغلالها لخدمة المحافظات. واختتم الحاج توفيق بالقول ان وجود مجلس استشاري اقتصادي سيوفر اداة مؤسسية داعمة تكرس مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في مسيرة التنمية.