البنك الدولي يؤكد قدرة الاردن على الصمود الاقتصادي وتجاوز الصدمات الخارجية
اكد البنك الدولي ان الاردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال العقود الماضية رغم تكرار الصدمات الخارجية. واوضح البنك ان الاصلاحات وتعديلات السياسات التي حظيت بدعم دولي اسهمت بشكل فعال في احتواء التضخم ودعم استقرار سعر الصرف وتعزيز النظام المالي.
وكشف البنك في وثيقة برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية ان هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد الاردني على الصمود وقللت من تقلبات الاقتصاد الكلي خلال فترات الاضطرابات الاقليمية والعالمية. واشار الى ان الاردن يمتلك فرصة حقيقية لتعميق اثر الاصلاحات عبر تحويل الاستقرار الى استثمارات خاصة ومكاسب في الانتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وبينت الوثيقة ان توسيع نطاق الوظائف وتلبية احتياجات قوة العمل يعتمدان بشكل اساسي على نمو يقوده القطاع الخاص من خلال تحسين شروط الاستثمار وخفض كلف الامتثال وزيادة القدرة على التنبؤ التنظيمي وتعزيز المنافسة وتوسيع الشمول المالي وتطوير خدمات الطاقة والخدمات الرقمية.
واضاف البنك ان الاصلاحات تستهدف خفض كلف دخول الشركات الى الاسواق وتحديث البيئة التنظيمية لرفع تدفقات الاستثمار المحلي والاجنبي وتوجيهها نحو قطاعات قادرة على خلق وظائف مستدامة للشباب والنساء. واكدت الوثيقة ان التحول الديموغرافي في الاردن يفرض اهمية قصوى لتعزيز نمو الانتاجية للاستفادة من التركيبة السكانية الحالية قبل زيادة الضغوط المستقبلية على انظمة التقاعد والرعاية الصحية.
واظهر البنك دعمه لمسار التنمية في الاردن عبر برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار يهدف الى التحول نحو نموذج نمو اكثر اعتمادا على الاستثمار ومدفوعا بالقطاع الخاص. ولفت البنك الى ان اطار السياسات الاقتصادية الكلية في الاردن لا يزال ملائما ومدعوما بضبط مالي وسياسة نقدية منسجمة مع ربط سعر الصرف للحفاظ على استقرار الاسعار والثقة بالنظام المصرفي.
وخلص البنك الى ان الاقتصاد الاردني واصل تسجيل نمو ايجابي مع بقاء التضخم تحت السيطرة واستدامة الدين العام. ونوه البنك الى ان عمليات اصدار اليوروبوند والترقيات في التصنيف الائتماني السيادي تعكس ثقة الاسواق الدولية في قدرة الاردن على الوصول الى اسواق المال العالمية.
