بدء المرحلة الثانية لمنظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام

كشفت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والادارة العامة بالتعاون مع وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.

وأوضحت البلبيسي ان هذه المرحلة التي بدأت فعالياتها الاحد تاتي استكمالا لجهود هيئة الخدمة والادارة العامة في دعم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام وبناء مؤسسات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والابتكار والانجاز بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت الوزيرة ان الاردن يعد من الدول السباقة في وضع مكون خاص للثقافة المؤسسية ضمن خطط تحديث القطاع العام نظرا لدوره المحوري في تغيير السلوكيات اليومية داخل المؤسسات مشيرة الى ان الدراسات اثبتت ان غياب الثقافة الداعمة يشكل عائقا امام مبادرات التحديث وهو ما يتطلب معالجة عوامل التغيير غير الظاهرة في عقليات الموظفين وطرق تنفيذ اعمالهم.

وأضافت البلبيسي ان الثقافة المؤسسية ليست مجرد موضوع نظري بل هي اداة عملية لتحسين تجربة المواطن والموظف وتسريع اتخاذ القرارات داعية الامناء والمدراء العامين الى اعطاء اهمية قصوى لتطبيق هذه المنظومة في وزاراتهم ومؤسساتهم لتعزيز اداء العمل الحكومي.

من جانبه أكد رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة فايز النهار ان المشروع يندرج ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة ويهدف الى بناء ثقافة مؤسسية تتمحور حول المواطن وتعزيز الابتكار في القطاع العام لرفع كفاءة الاداء المؤسسي.

وأوضح النهار ان المشروع يعتمد على تشخيص الواقع المؤسسي وتحليل انماط العمل وتحويل النتائج الى خطط تطويرية قابلة للتنفيذ مبينا ان المرحلة الثانية ستركز على تطبيق الاطار التشخيصي في 24 دائرة حكومية خلال الفترة المقبلة لاعداد اول خريطة وطنية متكاملة للثقافة المؤسسية تدعم القيادات الحكومية في اتخاذ القرارات المستندة الى البيانات.

وشدد الامناء والمدراء العامون خلال الفعالية على ضرورة ترجمة هذه القيم في خدمة المواطنين ودمج مفاهيم الثقافة المؤسسية في قنوات الاتصال الداخلي للمؤسسات العامة بما يضمن مواءمة سلوك الموظف مع الانظمة والقرارات الحكومية لتعزيز التميز في الاداء.