مطالبات بتعديل قانون الجامعات الاردنية والحفاظ على مجالس الامناء
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. وطالب رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات خلال الاجتماع بضرورة الابقاء على عدد اعضاء مجالس الامناء كما هو دون تغيير. واضافوا ان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ونوابهم وعمداء شؤون الطلبة بما يضمن تحقيق الاستقرار الاداري والاكاديمي داخل هذه المؤسسات التعليمية.
وكشفت اللجنة ان رؤساء الجامعات قدموا حزمة من الملاحظات والاستفسارات حول التعديلات المقترحة بهدف تجويد النص القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي. واكد القرالة ان الجامعات الخاصة تمثل شريكا استراتيجيا في المنظومة التعليمية مشددا على ان الاستثمار في هذا القطاع يقاس بمستوى المعرفة والثقافة التي يكتسبها الخريجون وقدرتهم على خدمة المجتمع.
واوضح القرالة ان اللجنة النيابية ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة للاستماع لكافة الاراء والمقترحات حول مشروع القانون للوصول الى تشريع عصري ومتوازن. واشار عدد من النواب خلال الجلسة الى اهمية تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي لتعزيز جودة المخرجات التعليمية بما يلبي تطلعات الجامعات والطلبة على حد سواء.
