التنظيم الإداري الجديد لوزارة التنمية الاجتماعية و ضريبة الدخل والمبيعات

أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ بهدف مواءمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024م ومسار تحديث القطاع العام.

ويتضمن النظام إعادة هيكلة الوزارة عبر استحداث إدارات متخصصة للرعاية والحماية والدعم المؤسسي وشؤون المحافظات والتنمية، واستحداث مديريات تعزز استدامة تمويل الجمعيات وحاكميتها.

وبموجب النظام، تم استحداث وحدة للتفتيش والامتثال؛ لضمان استقلاليَّة الرَّقابة على دور الرعاية والجهات المرخصة، ووحدتين لإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني؛ بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، علماً بأن تطبيق هذا النظام لن يرتب أي أعباء أو كلف مالية إضافية على الموازنة العامة، إذ سيتم استيعاب الاحتياجات الإشرافية من خلال إعادة الهيكلة وتدوير الشواغر القائمة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.

وبموجب النظام سيتم تعديل الهيكل التَّنظيمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما ينسجم مع الممارسات العالمية في التخطيط والتحليل وإدارة المخاطر في الإدارة الضريبية ومواكبة التطور التكنولوجي والتحوُّل الرَّقمي، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام بكفاءة.

وفي إطار تحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، وإرساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام بهدف تسهيل البيئة الاقتصاديَّة الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي.

كما يأتي استجابة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة، من خلال الجلسات الحوارية والتشاورية التي أجريت معها، مثل: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين وغيرها، والتي تمحورت حول تمديد المدد الزمنيَّة للتَّسهيل على القطاعات المختلفة والمواطنين وتحفيزهم على استكمال إجراءات ترخيص المباني للحصول على الخدمات.