تعميم موازنة الاردن الجديد يفرض خفض النفقات التشغيلية ويرفع رواتب الموظفين
كشف تعميم صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشان اعداد مشروع قانون الموازنة العامة عن توجه حكومي صارم لخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل. واكد التعميم ضرورة التزام كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باعداد موازناتها للاعوام الثلاثة المقبلة بشكل تفصيلي وتسليمها لدائرة الموازنة العامة في موعد اقصاه منتصف تموز المقبل.
واوضح التعميم ان الموازنة الجديدة تضمنت زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا. وبين ان هذه الزيادة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد تقديرات النفقات الجارية للفترة الممتدة من 2027 وحتى 2029.
وشدد التعميم على الالتزام بالسقوف الاولية المحددة لمشروع الموازنة وعدم تجاوزها الا للضرورة القصوى مع تقديم المبررات الكافية لذلك. واضاف ان الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوات الى ضبط وترشيد الانفاق العام مع اعطاء الاولوية للمشاريع الراسمالية المستمرة وتلك المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
وتابع التعميم التوجيه نحو تعزيز التحول الرقمي واتمتة الخدمات الحكومية مع التركيز على منظومة الامن السيبراني ودمج اولويات الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي في المشاريع التنموية. واظهرت التوجيهات الحكومية ضرورة مواءمة البرامج والمشاريع مع الاولويات الوطنية ومؤشرات الاداء لتعزيز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج.
وختم التعميم بالزام الجهات الحكومية باعداد خلاصة لجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل تتضمن الوظائف الشاغرة والمحدثة وتلك التي سيتم الغاؤها وفق معايير التقييم والتحليل الموضوعي والترميز الوظيفي المعتمد في القطاع العام.
