تاثير الاتفاق المحتمل مع ايران على اسعار الفائدة الامريكية

كشف بنك اوف امريكا ان اي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قد لا يؤدي بالضرورة الى تخفيف السياسة النقدية الامريكية كما تترقب الاسواق. واوضح البنك ان استقرار اسعار النفط عند مستويات متوسطة من شانه ان يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى التمسك بنهجه المتشدد لفترة اطول.

واظهرت مذكرة صادرة عن بنك اوف امريكا سيكيوريتيز ان الانباء المتعلقة باقتراب التوصل الى اتفاق بين الطرفين ساهمت في ارتفاع اسواق السندات الامريكية مما قلص توقعات المستثمرين بشان خفض اسعار الفائدة الى اقل من مرة واحدة قبل نهاية العام.

وقال اديتيا بهافي الاقتصادي الامريكي لدى البنك ان السيناريو الاكثر تشددا بالنسبة للفيدرالي يتمثل في استقرار خام غرب تكساس الوسيط بين 80 و90 دولارا للبرميل. واضاف ان هذا المستوى من الاسعار كاف لاضافة بضعة اعشار الى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي دون ان يشكل مخاطر ملموسة على النشاط الاقتصادي او سوق العمل.

وبين البنك ان مخاطر التضخم تبلغ ذروتها عندما تتراوح اسعار النفط بين 80 و110 دولارات للبرميل بينما لا ترتفع مخاطر البطالة بشكل حاد الا عند تجاوز الاسعار حاجز 120 دولارا. واشار الى ان اي اتفاق يقلص العلاوة الجيوسياسية قد يبقي الخام ضمن النطاق الحساس للتضخم دون خلق ضغوط تبرر خفض الفائدة.

واوضح البنك ان توقعات نمو الاقتصاد الامريكي للربع الثاني لا تزال عند 2.5 بالمئة مع تقديرات تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.7 بالمئة بفضل قوة الانفاق الاستهلاكي والاستثمار. وخلص الى ان تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنفط قد لا يكون كافيا وحده لدفع الفيدرالي نحو خفض الفائدة ما دامت اسعار الخام تعزز الضغوط التضخمية دون الاضرار بالنشاط الاقتصادي.