حظر النشر في حادثة الأشرفية

عممت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، على جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن قراراً بحظر النشر في قضية "مطلق النار" في منطقة الأشرفية.

وطالب الكتاب وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى منصات ومنتديات التواصل الاجتماعي، بالتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية، أو مجريات التحقيق الجاري فيها، كما شدد على منع نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالحادثة، وذلك لما قد يسببه ذلك من أثر سلبي مباشر على سير مجريات التحقيق.

وأكدت هيئة الإعلام في تعميمها أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية، مشددة على أن التقيد بحظر النشر يأتي "تحت طائلة المسؤولية الجزائية"، وفق ما ورد في نص الكتاب الرسمي.

ويستند هذا القرار إلى أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تجيز للنيابة العامة منع نشر المعلومات التي تضر بالتحقيقات، إضافة إلى المادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر المنظمتين لضوابط التغطية الإعلامية للقضايا قيد التحقيق.