الاتحاد الاوروبي يغرم تيمو 232 مليون دولار ومنصة ترفض
فرض الاتحاد الاوروبي غرامة مالية على منصة التجارة الالكترونية الصينية تيمو تقدر بمئتي مليون يورو اي ما يعادل 232 مليون دولار تقريبا وذلك بسبب عدم اتخاذها الاجراءات الكافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها، الا ان الشركة الصينية رفضت هذا القرار الاوروبي.
وقالت المفوضية الاوروبية ان تيمو لم تتمكن من تقييم وادارة المخاطر المتعلقة ببيع المنتجات غير القانونية داخل الاتحاد الاوروبي، مبينة انها لم تقيم بالشكل الكافي تاثير انظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين في زيادة انتشار هذه المنتجات.
واوضحت المفوضية الاوروبية ان قرابة 130 مليون شخص يستخدمون منصة تيمو شهريا في دول الاتحاد الاوروبي.
وكشفت المنظمة الاوروبية للمستهلكين في بيان صحفي نشرته اليوم في موقعها الالكتروني انه منذ مايو/ايار 2024 اشتبهت مجموعات حماية المستهلك في جميع انحاء اوروبا في وجود انتهاكات متعددة لقانون الخدمات الرقمية مثل غياب التدابير الكافية لحماية المستهلكين من المحتوى غير الامن وتلاعبات.
واضافت المنظمة انه عززت هذه المخاوف بادلة عديدة تثبت وجود منتجات غير امنة وغير قانونية على المنصة، فعلى سبيل المثال اظهرت اختبارات اجريت في فرنسا والدنمارك والمانيا ان 53 منتجا من اصل 81 شملت العاب اطفال ومجوهرات والكترونيات تحتوي على مواد او مكونات خطيرة.
وبينت المنظمة ان هذه المنتجات تشمل عادة سلعا مقلدة تنتهك حقوق العلامات التجارية او العابا وادوات لا تستوفي معايير السلامة الاوروبية اضافة الى الكترونيات وشواحن غير مطابقة للمواصفات الفنية ومستحضرات تجميل او منتجات صحية غير مرخصة فضلا عن سلع تحتوي مواد خطرة او محظورة داخل الاتحاد الاوروبي.
وذكرت المفوضية الاوروبية ان التحقيق الرسمي ضد منصة تيمو بدا في 31 اكتوبر/تشرين الاول 2024، وركز على مدى التزام الشركة بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية عبر منصتها وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الاوروبي.
واضافت المفوضية ان قرار عدم الامتثال استند الى مجموعة واسعة من الادلة شملت تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة لعام 2024 والفترة الموقتة من 2025 اضافة الى ردود تيمو على طلبات معلومات رسمية وجهتها المفوضية خلال العامين الماضيين الى جانب معلومات قدمتها اطراف ثالثة وعمليات شراء تجريبية نفذتها جهة اختبار مستقلة لصالح المفوضية الاوروبية.
كما اعتمد التحقيق على بيانات صادرة عن سلطات الجمارك والرقابة على الاسواق داخل الاتحاد الاوروبي والتي اظهرت معدلات مرتفعة من عدم الامتثال بين عدد من المنتجات المعروضة على المنصة ضمن الفئات التي خضعت للاختبار.
واكدت المفوضية الاوروبية ان التحقيق لا يزال مستمرا مشيرة الى احتمال فرض عقوبات اضافية خلال الاشهر المقبلة ضمن تحقيق بدا قبل نحو عامين بشان امتثال تيمو لقواعد قانون الخدمات الرقمية الاوروبي.
ومنحت السلطات الاوروبية الشركة مهلة حتى 28 اغسطس/اب المقبل لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات على ان يصدر تقييم نهائي بشان مدى التزامها بالقواعد خلال شهرين.
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الاوروبي هينا فيركونين ان القرار يرسل رسالة قوية الى تيمو مضيفة ان القضية تتعلق بادارة المخاطر وحماية المستخدمين داخل السوق الرقمية الاوروبية.
واضافت ان التحقيقات تشمل ايضا تقييم ما اذا كان تصميم خدمات تيمو يحمل خصائص ادمانية اضافة الى فحص اليات الوصول الى البيانات من قبل الباحثين وانظمة التوصية داخل المنصة.
من جانبها رفضت شركة تيمو قرار المفوضية الاوروبية ووصفت الغرامة بانها غير متناسبة مؤكدة انها تحترم اهداف قانون الخدمات الرقمية الاوروبي لكنها تختلف مع نتائج التحقيق.
وقالت الشركة ان القرار يستند الى تقييم اولي جرى خلال 2024 ولا يعكس الوضع الحالي لانظمة المنصة مشيرة الى انها اتخذت خطوات اضافية لتعزيز ادارة المخاطر وحماية المستخدمين.
واضافت انها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الاوروبية وتدرس جميع الخيارات المتاحة بشان القرار.
ويعتبر هذا ثاني اجراء عقابي كبير بموجب قانون الخدمات الرقمية الاوروبي بعد تغريم منصة اكس المملوكة لايلون ماسك 120 مليون يورو اي ما يعادل 139 مليون دولار في ديسمبر/كانون الاول الماضي.
ويسمح القانون الاوروبي بفرض غرامات تصل الى 6% من الايرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة لقواعد المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين.
