تل ابيب تطلق نظاما لضم الضفة الغربية وتكريس الاستيطان

تمضي تل ابيب قدما في خططها لتحويل اراضي الضفة الغربية الى ما يشبه "دولة للمستوطنين".

واطلقت تل ابيب امس الاربعاء نظام "سجل الاراضي وتسوية الحقوق" الالكتروني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف الى ترسيخ الاستيلاء على اراضي الضفة عبر ضمها، وترك السلطة الفلسطينية بلا سيادة ولا وظيفة، والفلسطينيين بلا حماية قانونية.

وقالت محافظة القدس ان العملية التي انطلقت تحت شعار "تحديث السجل العقاري الرقمي" ليست سوى اداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الاراضي الفلسطينية، عبر اعادة هندسة منظومة تسجيل الاراضي لصالح المخططات الاستعمارية.

واضافت محافظة القدس ان فتح سجل الاراضي في الضفة الغربية (الطابو) يتيح لجميع اليهود معرفة اسماء الملاك الفلسطينيين للاراضي والتواصل معهم مباشرة او الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها، مما يسهل عملية الاستحواذ على الاراضي والعقارات.

وكان معهد الحقوق في جامعة بير زيت قد اصدر ورقة يشرح فيها الاطار العام للقرارات الاسرائيلية وتاثيراتها السياسية والقانونية، مبينا ان "اسرائيل عمليا تبتلع الضفة عبر اعادة هندسة السيطرة عليها، مما يعد ضما فعليا للاراضي المحتلة".